باتت المساعدات السعودية لمصر مهددة، في ظل اتساع الفترة الزمنية بين آخر مساعدات خليجية حضرت إلى القاهرة وبين الوضع الراهن للاقتصاد المصري، والذي بدت عليه المعاناة والمرض، بسبب تراجع حجم الإنتاج وتقلص مصادر الدخل الدولاري، بخلاف التزامات الحكومة بتوفير الطعام والشراب.
ووفقاً لتقرير رسمي حديث صادر، يوم اﻷربعاء الماضي، عن وزارة المالية المصرية، فإن الإيرادات، خلال اﻷشهر الستة الماضية، من العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2015، بلغت 163,6 مليار جنيه (21,4 مليار دولار) بانخفاض 11,9% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وارتفعت المصروفات إلى 287,4 مليار جنيه (37,6 مليار دولار) بنمو بلغ 9,7%، مقارنة بـ 262 مليار جنيه (34,3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
الظواهر والمشاهد رصدها خبراء اقتصاد، وإن لم يشككوا في حب السلطات السعودية لمصر، لكن السياسات تبدو أكثر اختلافا عما كانت عليه قبل فترة بسيطة كان فيها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعم الرئيسي للقاهرة التي أطلق مسئولوها عليه "حكيم العرب وكبيرهم".
وهنا قال الدكتور فخري الفقي، القيادي السابق بصندوق النقد الدولي، إن هناك 20 مليار دولار، أرسلتها دول الخليج الثلاث السعودية واﻹمارات والكويت بلغت 20 مليار دولار منذ 30 يونيو وحتى منتصف العام الماضي 2014، لكنها تراجعت، في تاريخ ما بعد يونيو 2014، بينما لم تتحدد سياسة الملك السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، إلا أن له عدة قرارات لم تتضمن علاقاته الخارجية، وإنما تشمل ما يصفه مسئولون بالقصر الملكي بأنها إجراءات تصحيح الوضع الداخلي.
وتصدرت السعودية الدول المانحة لمصر منذ 30 يونيو 2013، والتي منحت بسخاء حتى العام الماضي، لكنها توقفت عن المنح المباشر، لتكون الكويت آخر الدول المانحة بنحو مليار دولار، كانت متبقية من إعلان المساعدات عقب 30 يونيو.
من جانبه، أحمد عصمت، خبير اقتصادي، رأى أن السعودية بدأ يتراجع دورها قبل رحيل الملك عبد الله، وهو ما تلاحظ للخبراء، بعد فشل مفاوضات القاهرة والرياض ﻹدخال السعودية دائن بدلا من قطر في وديعتها التي طلبت سدادها.
وسددت مصر نحو 3 مليارات دولار، على دفعتين، اﻷولى 500 مليون دولار، وأدت إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي الذي يسجل اﻵن 15,4 مليار دولار، والثانية 2,5 مليار دولار دبرت الحكومة منها 1,5 مليار دولار وسددت الكويت منها مليار دولار.
ولفت عصمت إلى أن المنح الأجنبية لمصر تراجعت من 4,8 مليار دولار خلال النصف اﻷول من العام المالي الماضي (2013/2014)، إلى 1,1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالي الجاري.
