نشرت محللة الاستخبارات الأمريكية السابقة لورين بلوتكين بوغردت تقرير تحليلي حول العلاقات الاستراتيجية الأمنية بين أبوظبي وواشنطن، معتبرة أن الإمارات حليفا لا غنى لواشنطن عنه.
تستهل بوغردت تقريرها بسرد عدد من التقييمات الأمريكية المختلفة للعلاقات بين البلدين قائلة، "صرح القائد السابق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال أنتوني زيني لصحيفة “واشنطن بوست” في شهر نوفمبر إن العلاقة بين الدولتين هي “الأقوى من بين العلاقات التي تربط الولايات المتحدة مع باقي دول العالم العربي اليوم”. وأفادت “الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة” في ديسمبر أن الإمارات العربية المتحدة “وضعت نفسها في مكانة الشريك الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى واشنطن”. كما عرض مقال في مجموعة “بلومبرغ” الإعلامية في شهر يناير آراء سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة، من بينها أن الإمارات دولة “معتدلة ومنفتحة ومتسامحة”".
وتشير المحللة إلى ما يملكه الإماراتيون"شبكة ضغط ناشطة في واشنطن وتنفق الإمارات أموالاً أكثر من تلك التي تنفقها أي دولة أجنبية أخرى لمحاولة التأثير على السياسات الأمريكية"، وفق رصدها.
وترى بوغردت أن دولة الإمارات لا تفرق بين الجماعات الجهادية المسلحة وبين أية تيارات سياسية وسطية، على خلاف قطر، و البحرين والكويت اللتين تحالفتا ولوقت قريب مع تيارات سياسية سنية معتدلة. وبالنسبة للإمارات فإنها تضع الجميع في سلة واحدة.
ومع ذلك، تشير المحللة الاستخبارية بأن نظرة أبوظبي لجميع التيارات السياسية الإسلامية من منظور التشدد قد أصاب الكثيرين في الولايات المتحدة "بالإحباط"، على حد وصفها. وتضيف، "إن المسلمين عامة ينظرون إلى جماعة الإخوان بأنها تمثل الإسلام السياسي المعتدل، ويميزون بشكل جذري بين أنشطة «الجماعة» ومصالحها من جهة وأنشطة المتطرفين ومصالحهم من جهة أخرى. وقد عبّر ۲۹٪ من الإماراتيين عن دعمهم لـ «الإخوان» في استفتاء أجراه مؤخراً “معهد واشنطن”، وفق تقرير بوغردت.
الجميع محظور في الإمارات
وتؤكد محللة الاستخبارات، أن دولة الإمارات لا تحظر فقط الإسلاميين بل "تستند مقاربة الإمارات تجاه الإسلاميين إلى موقف ذي نطاق أوسع حول التيارات السياسية على مختلف انتماءاتها، إذ يقلق المواطنون الإماراتيون والسكان الأجانب على حد سواء من التعبير عن آراء لا تحظى بدعم الحكومة. ومن المفهوم أن شبكة واسعة من مخبري الشرطة تنشط في الدولة. وبالتالي، قد يؤدي التعبير عن الآراء السياسية في بعض الحالات الحساسة إلى التوقيف أو الاعتقال أو السجن".
وتختتم المحللة تقريرها بالقول، إذا أردات الإمارات أن تحظى بالتقدير الدولي المنشود الذي تتوق إليه عليها اتباع "مقاربة أكثر تقدماً وانفتاحاً من مقاربة سجن المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم".
