أقرت محكمة أمن الدولة العسكرية بالأردن اليوم الأحد النطق بالحكم على نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، المتهم بالإساءة للإمارات.

وأكد محامي بني ارشيد، صالح العرموطي في تصريح لوكالة "الأناضول"  أنه قدم مرافعة ودفوعات عن بني ارشيد في 38 صفحة استمر في تلاوتها تفصيلاً مدة ساعتين وربع الساعة اليوم خلال جلسة المحكمة، أكد فيها أن قانون "منع الإرهاب" الذي يحاكم وفقه موكله "غير دستوري".

وأشار العرموطي إلى أن الهيئة قدمت دفوعات بأن رئيس الوزراء لا يزال يشكل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية ويشكل ذلك تعارضاً مع المادة 27 من الدستور الأردني التي تؤكد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة، موضحاً أن محاكمة بني ارشيد "سياسية" ولم تقدم فيها النيابية العامة بيانات تعكير بني ارشيد للعلاقات مع دولة أجنبية "الإمارات".

واعتقلت السلطات الأردنية، بني ارشيد في 20 نوفمبر| تشرين الثاني الماضي على خلفية تصريحات وكتابات له تتعلق بدولة الإمارات العربية واعتبارها الإخوان تنظيماً إرهابياً، كما أنه انتقد.
واتهمته المحكمة في أولى جلسات بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.

يذكر أن المحكمة سبق وأن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير بإجراءات المحاكمة، كما سبق أن وجهت لبني ارشيد سؤالاً فيما إذا كان مذنبا عن التهمة الموجهة إليه، فأجاب "غير مذنب عن هذه التهمة ولم أفعل شيئاً يستوجب المخالفة أو المساءلة القانونية".