عبر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن إدانته استمرار محاكمة السلطات العمانية للمدافع عن حقوق الإنسان "سعيد جداد" بعد توجيه اتهامات غير واضحة وغير مفهومة له بجلسة أمس 8/2/2015 حيث دارت أغلب الأسئلة له عن علاقته بالمنظمات الحقوقية.
وقال المركز إن جلسة محاكمته قد تأجلت ليوم 22 من الشهر الجاري مع استمرار حبسة احتياطياً علماً بأن جميع مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في حقة ويعتبره المركز سجين رأي يجب إطلاق سراحه فوراً وليس متهما ينبغي إخلاء سبيلة.
وأفاد المركز بأن 20 فرداً من الأمن العماني قاموا باقتحام منزلة في ولاية صلالة مساء يوم 21 يناير2015 وألقوا القبض علية بعد بعثرة محتويات منزلة والاعتداء على خصوصيته.
وبين المركز أن سعيد جداد يعاني من مرض خطير بالقلب ويحتاج لرعاية طبية خاصة وتناول العلاج بشكل منتظم وقد تدهورت صحته بشكل ملحوظ مما يشكل ذلك خطرا محدقا على حياته.
وأستنكر المركز مواصلة السلطات العمانية لمضايقته فقد سبق أن تم منعة من السفر مسبقا بتاريخ 31 أكتوبر 2014 مع سحب جواز سفرة حتى اليوم وبتاريخ 10 ديسمبر 2014 قام جهاز الأمن باعتقاله بعد اقتحام منزلة في ولاية صلالة وتفتيشه بدون سند من القانون.
واعتبر المركز أن محاكمة "سعيد جداد" بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان لأنه قد سبق وأن حاول جهاز الأمن منعة من مباشرة عملة الحقوقي وحاولت حثه على التوقيع على تعهد بإن يتوقف عن ممارسة نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المركز السلطات العمانية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ويجب على السلطات الالتزام به بوصفها عضوا في المجتمع الدولي.
وأكد المركز تضامنه مع سجين الرأي الناشط الحقوقي "سعيد جداد"، محملاً السلطات العمانية، مسئولية ضمان السلامة الجسدية له وحماية حقه في الحياة وحقة في الحرية والأمان، كما يطالب بوقف كل صور المضايقات سواء أمنية أو قضائية أو إدارية ويطالب بإطلاق سراحه فورا بدون قيد أوشرط.
كما ناشد المركز المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة "فرونت لاين ديفندرز" بالتدخل لدي السلطات العمانية من أجل الإيقاف الفوري للمضايقات التي يتعرض لها سعيد جداد.