رفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي (حكومية)، المطور الرئيسي لجزيرة السعديات في الإمارات، الثلاثاء، تقريرا من منظمة #هيومن_رايتس_ووتش حول توظيف العمالة، معتبرة أن التقرير لم يتحر الموضوعية.
وأفادت الشركة، التي تعمل على تطوير المنطقة الثقافية التي تضم متاحف زايد الوطني واللوفر أبوظبي وغوغنهايم أبوظبي، في بيان أنها "حريصة دائما خلال عملية تنفيذها هذه المعالم الثقافية على ضمان توفير ظروف العيش الملائمة و تطبيق ممارسات العمل وفقا للمعايير الدولية المتبعة وبما يتماشى مع قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضحت الشركة إنها عملت على صياغة "سياسة ممارسات التوظيف"، وهي وثيقة شاملة تحدد المعايير المطلوب الالتزام بها من قبل شركات المقاولات العاملة في مشروعات الشركة حيث يتم فرض غرامات وعقوبات صارمة على تلك التي تخالف أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.. إضافة إلى قيامها بإنشاء "قرية السعديات للإسكان"، التي تشترط على مقاوليها الرئيسيين والفرعيين كافة إسكان عمالهم فيها.
ولفتت الشركة إلى أنها استقبلت مجموعات وممثلي منظمات عديدة، بما فيهم أعضاء من البرلمان البريطاني وشركاء الشركة في تشييد المتاحف وكبار الدبلوماسيين الأجانب وغيرهم من كبار الشخصيات الذين زاروا السعديات وقاموا بجولات تفقدية في مواقع التشييد والمرافق السكنية للعمال.
وذكرت إشادتهم بمعايير ومستويات العيش العالية التي يحظى بها عمال السعديات حسب قولها.
وتعد شركة التطوير والاستثمار السياحي المطوّر الرئيسي لأبرز الوجهات السياحية والثقافية والسكنية في إمارة أبوظبي، وهي شركة حكومية أنشئت الشركة لتكون الذراع المتخصص في إدارة وتطوير الأصول السياحية التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وذلك بهدف دعم الاستثمار والنمو والتطوير في قطاع السياحة في الإمارة.