تقود دول مجلس التعاون الخليجي تحركات من أجل اعتماد قرار جديد من مجلس الأمن لإدانة خطوات جماعة الحوثي المسلحة التي استولت على سلطة الدولة بقوة السلاح في اليمن
ويطالب مشروع القرار، جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها.
كما يطالب مشروع القرار الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني في العاصمة وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وكذلك إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، ووقف الأعمال العدائية ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.
ويتضمن مشروع القرار بندا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره، بحسب مراسل "الجزيرة".
وتعقد دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا وزارياً السبت المقبل لمناقشة الوضع الراهن في اليمن، وتحديد موقف من الانقلاب الحوثي على الدولة.
