في الأسبوع الماضي صدرت علناً شهادة مثيرة للجدل لأحد العناصر السابقين في تنظيم «القاعدة» قال فيها إنّ أعضاءً رفيعي المستوى في العائلة المالكة السعودية كانوا من كبار المانحين لـ تنظيم «القاعدة» في أواخر تسعينات القرن الماضي. وقد أدّت التقارير المتداولة حول هذه الاتهامات إلى حثّ البعض على إعادة طرح أسئلة قديمة عن دعم الحكومة السعودية لاعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ولكن أي افتراض ناتج عن هذه المزاعم غير المثبتة هو بمثابة خطوة متسرعة للغاية في هذا الإطار. فالأمر الذي لا يزال واضحاً اليوم هو أن المملكة تكافح حربها الخاصة ضد الإرهاب على أراضيها.

إرهابيون قدامى في مؤامرات جديدة

تنامى خطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي بسبب الانتصارات التي أحرزها التنظيم في سوريا والعراق، فضلاً عن اتخاذ حكومة الرياض القرار بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد «داعش» خلال الصيف الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المملكة أيضاً تهديدات مستمرة من تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» - وهي جماعة تشكلت في اليمن في عام 2009 وتضم فارّين سعوديين وعناصر يمنيين من تنظيم «القاعدة». وفي هذا السياق وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية الخطر الإرهابي الراهن بـ "موجة أقبح من سابقتها". وفي الأشهر الأخيرة أوقفت الوزارة مئات المشتبه بهم لضلوعهم في مختلف المؤامرات والهجمات.

وفي أيار/مايو 2014، أعلنت الرياض عن أول عملية كشف كبيرة لشبكة إرهابية مرتبطة بـ تنظيم «الدولة الإسلامية» داخل المملكة. وفي ذلك الوقت اتُّهم بعض المشتبه بهم بالتواطؤ مع عناصر سعوديين من «داعش» في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال وهجمات أخرى في البلاد، فيما اعُتبر آخرون متورطين في دعم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» من حيث حشد الأموال وتوفير المسائل اللوجستية. وقد تم توقيف 62 شخصاً، من بينهم 59 سعودياً. ووفقاً لمسؤولين سعوديين، فإنّ 35 شخصاً من المشتبه بهم (أي 56 في المائة منهم) سبق أن أدينوا بتهمٍ متعلقة بالإرهاب، وبعضهم تخرّج من برامج إعادة تأهيل المقاتلين التي تجريها المملكة. ووفقاً لصحيفة تملكها السعودية فقد سبق محاكمة أحد المشتبه بهم، وهو سعودي الجنسية وزعيم خلية في تنظيم «الدولة الإسلامية»، بتهم مرتبطة بـ تنظيم «القاعدة».

وفي تموز/يوليو 2014، نفّذ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» أول توغل له في السعودية منذ محاولة اغتيال وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن نايف في عام 2009 عندما كان مساعد وزير الداخلية في ذلك الحين. وقد نفّذ ستةٌ من أفراد التنظيم اعتداءً على حاجز حدودي في الجنوب من جهة اليمن، مما أدى إلى مقتل عدد من ضباط الأمن السعوديين وضابط يمني آخر. وكان جميع المعتدين سعوديين، مع الإشارة إلى أن أربعة منهم كانوا قد سُجنوا سابقاً.

وفي أيلول/سبتمبر، اعتقلت [السلطات] السعودية 88 شخصاً من ضمنهم 84 سعودياً بتهمة تجنيد إرهابيين والتخطيط للقيام بهجمات داخل المملكة وفي الخارج. وقد أفاد مسؤولون سعوديون أن المشتبه بهم كانوا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مقرها خارج البلاد. كما أن 59 منهم (أي 67 في المائة) اعتُقلوا في السابق بتهمٍ مرتبطة بالتنظيم "المنحرف" - صفة نموذجية تستخدم عند الإشارة إلى تنظيم «القاعدة» والمنظمات التي تدور في فلكه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتدى أربعة أشخاص على مصلّين سعوديين من الطائفة الشيعية في منطقة الأحساء الغنية بالنفط وتسببوا بمقتل ثمانية منهم. ووفقاً لمسؤولين سعوديين، كان ثلاثة من هؤلاء الأربعة قد سُجنوا سابقاً لارتباطهم بـ تنظيم «القاعدة». وفي غضون أسابيع، تم إلقاء القبض على 77 شخصاً على صلة بالاعتداء، 32 منهم سبق أن دخلوا السجن بتهمة الإرهاب، في حين أن 15 آخرين كانوا يواجهون المحاكمة بتهم إرهاب موجهة إليهم سابقاً. وبالإجمال، فإن 61 في المائة من الموقوفين سبق أن دخلوا السجن أو ينتظرون محاكمتهم.