حثت وزارة البيئة والمياه كافة الصيادين في الدولة إلى الالتزام باللوائح التنظيمية لصيد الأسماك.

وأكدت الوزارة أنها تدعو الصيادين للالتزام باللوائح التنظيمية لصيد الأسماك من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من الأخطار المحدقة التي تتمثل في الاستنزاف والصيد الجائر للأسماك الموجودة في مياه الصيد بالدولة.

 ويعد "سمك القرش" أحد الأنواع التي تسعى إدارتا الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الوزارة لحمايتها من التأثيرات العكسية وممارسات الصيد الخاطئة التي تنعكس سلباً في هذا الجانب كونها تلعب دوراً إيكولوجياً هاماً في البيئة البحرية وفي مختلف النظم الإيكولوجية.

ونوهت الوزارة إلى القرار الذي أصدرته في شهر يوليو من عام 2014، لتنظيم تجارة وصيد أسماك القرش والذي ينظم العمل في هذا القطاع من خلال تحديد المواسم المسموح فيها صيد أسماك القرش والاشتراطات الخاصة بعدد وأدوات الصيد الخاصة بصيد هذا النوع، حيث حدد القرار المواقع المحددة لصيد القرش والتي يجب أن لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة وعن 3 أميال بحرية من الجزر البحرية.