قدم نواب يمثلون خمسة أحزاب بريطانية عريضة أمس, إلى البرلمان البريطاني تدعو إلى وضع (حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين) والى الغاء القوانين القمعية.

وأعرب النواب عن "قلقهم" حيال قرارات السلطات اسقاط الجنسية عن أكثر من 100 من المدافعين عن حقوق الإنسان, من أطباء وصحفيين ومدونين وبرلمانيين سابقين ومنذ العام 2012, مشيرين بشكل خاص الى القرار الأخير بسحب الجنسية عن 72 شخصا, الذي حول العديد منهم الى “عديمي الجنسية”.

وأعرب النواب عن اعتقادهم بأن “التعديلات في قوانين مكافحة الارهاب والجنسية في البحرين, تستخدم تعسفا لاستهداف نشطاء وأعضاء من المعارضة” واعتبروا أن مثل هذه الإجراءات “الإنتقامية تظهر عدم احترام المنظومة الديمقراطية” .

وأشاروا في عريضتهم الى التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش للعام 2015 والذي أوضح وبشكل مفصل “الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين طوال العام 2014″, وكذلك تقارير منظمة العفو الدولية” المدعومة بالبيانات والتفاصيل للإنتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في البحرين ومنذ انتفاضة 2011″.

ودعا الموقعون سلطات البحرين الى “وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين القمعية”. كما وحثوا وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية على ” إدراج البحرين كدولة مثيرة للقلق في تقريرها القادم في مجال حقوق الإنسان”.

ومن أبرز النواب الموقعين على العريضة كل من جيرمي كوربن(حزب العمال), ديانا ابوت( العمال), ديفيد أميس(محافظين), مارك دوركان(اشتراكي ديمقراطي), جورج غالاوي (رسبكت), كلفن هوبكنز (عمال), مارتين هاروود(ديمقراطيين أحرار). ومن المرجح أن يرتفع عدد الموقعين عليها خلال الأيام القليلة القادمة.