أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الأحد، حكماً يقضي بتأييد حبس رئيس شورى جمعية الوفاق المعارضة سيد جميل كاظم ستة أشهر.

وصد حكم على كاظم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار "1300 دولار"، بتهمة نشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حسب المحكمة.
وأكدت محكمة أول درجة أن المتهم فشل في تقديم أدلة على ما ادعاه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية، حد تقديرها.

أما الناطق باسم فريق المعارضة في الحوار الوطني سابقا "كاظم" فقد اعتبر ، التهم الموجهة سياسية كيدية يعوزها الدليل ، وهناك كيل بمكيالين، حسب وصفه.