صرحت وزارةُ المالية في الدولة أنَّها تدرسُ فرض ضرائب على الشركات، على أن يتم تطبيقها على المستوى الاتحادي.
وذكر وكيلُ الوزارة يونس الخوري، أثناء مؤتمر صحافي عُقد أمس في أبوظبي أن: "الوزارة منذُ عام 2007 أجرت دراسات عدّة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول الخليج والتشاور معها، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوحُ بين 3 و5% على كلّ القطاعات الخدماتية والإنتاجية".
وبين الخوري أنَّ "هناك بعض الاستثناءات التي قد تطلبها الدول الأعضاء، مثل استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، وستجتمع اللجنة المالية لدول الخليج الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر".
وأشار، خلال المؤتمر الذي جرى تخصيصه لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاق في شأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا"، إنَّه "طُلب من الوزارة عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب".
وأوضح الخوري أنَّ هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، حيث يجب على وزارة المال التنسيق أولاً مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل"، لافتاً إلى أنَّه "لا يوجد حتى الآن تاريخ محدّد يجب الانتهاء فيه من الدراسة.
وفي وقت سابق كان تقرير صادر عن البنك الدولي قد صنَّف الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية.
وجاء ذلك في وقت تتزايدُ فيه المطالبات بفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة في الإمارات، لاسيما القطاع الخاص، في ظلّ إنفاق الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة الـ70 مليار درهم في مشاريع متنوّعة، ساهمت في تحسين بيئة عمل هذه الشركات.
