وكان السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، قال إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أصدر بيانًا يؤكد مساندة ودعم وتفهم كامل من جانب الدول العربية للتدابير والإجراءات التى اتخذتها وتتخذها مصر لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، فضلًا عن التدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب والضربة الجوية لمواقع "داعش" فى ليبيا ثأرًا لدماء المواطنين المصريين العزل. 

وشدد السفير على أن هذا التحفظ القطري ليس مستغربًا، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي، فيما يتعلق بالحفاظ على العمل العربي المشترك وحق وسيادة الدول العربية بما في ذلك ما قامت به مصر، مؤكدًا أن موقف قطر، التي دأبت على اتخاذ المواقف المناوئة لمصر، إنما يؤكد انعزالها التام فى الجامعة العربية بخروجها عن الإجماع العربي.

ومن جهة أخرى، صرح سعادة السفير سعد بن علي المهندي، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، على تأكيد دولة قطر لشجبها وإدانتها للعمل الإجرامي الذي أودى بحياة 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.

وقال إن ما جاء على لسان مندوب مصر السفير طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك.

وإذ تستنكر دولة قطر هذا التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح، وأنه يجب عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية لأن قطر داعمة وسوف تظل دائماً داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره.

وأكد السفير المهندي بأن تحفظ دولة قطر الوارد على الفقرة التي صدرت في البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمتعلق بالترحيب بالضربة الجوية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، إنما جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي إليه هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل.

وأما فيما يتعلق بالتحفظ الوارد على البند الخاص برفع الحظر عن التسليح فإن موقف دولة قطر كان واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب بتاريخ 15 يناير 2015 من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي.