بضع ساعات فصلت بين بيانين مختلفين منسوبين إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلاهما ظهر على موقع المجلس وبثّته وكالات الأنباء الخليجية وغيرها من مواقع ووكالات ومحطات عربية وعالمية، لكن المفارقة أن البيان الثاني استنكر الأول ونفاه، عازياً إياه إلى مصادر خارج الأمانة العامة، وهنا الكارثة، فمن يجرؤ على التصريح باسم دول المجلس وينسبه إلى الأمين ثم ينشره على الموقع؟
كيف تجرأ شخص على تلبّس شخصية الأمين وإلزام دول المجلس بموقف لم تقرّه، وهي التي لا يصدر عن مجلسها إلا ما يوافق إجماعها؟ صحيح أن دول المجلس كانت صارمة في رفضها هذا الخطأ، وأصدر أمينها البيان الثاني المعبِّر عن موقف المجلس وسياسته العامة والتزاماته المعلنة والثابتة، إلا أن هذا لا يكفي. ما حدث يتجاوز المعقول، ويعني أن التصريح باسم المجلس متاح لكثر من منسوبيه، وهو وضع يسيء إلى المجلس، إلا أن الخطأ يجب أن يكون خطوة لهيكلة دقيقة تمنع أي تجاوزات مستقبلية، ومعاقبة المسؤول أو المسؤولين لأنهم تعدّوا على الدول ذات الشأن، وتحدثوا باسمها، وأحرجوا صورتها.
يحدث في أحيان كثيرة، أن يتحمّس مسؤول في الخارجية أو في مؤسسة إقليمية أو دولية، فيطلق، باسمه، تصريحات متناقضة أو لا تمثل مرجعه، وهنا لا تحتسب هذه المخالفات موقفاً سياسياً، إنما خطأ وفي أحسن الأحوال رسالة محدودة المستوى.
السعودية، مثلاً، تتلقى يومياً سيلاً من التصريحات الإيرانية المتناقضة، ومع ذلك فإنها لا تتعامل إلا على أساس ما يصدر من الدولة بصفتها الكلية. في العراق، لا يزال نوري المالكي، وهو نائب الرئيس، يطلق تصريحات ضد السعودية، بينما الرياض تحسن الظن وتصغي إلى الحكومة الجديدة وتترقب خطواتها. في واشنطن، خليط من التصريحات المساندة للسعودية والمعترضة عليها، فلا تأخذ الرياض سوى ما يمسّ العلاقة الاستراتيجية أو يخلّ بها، وعلى رغم وجود تصريحات نابية ضد السعودية لم يتدخل مجلس التعاون ويرد عليها، فللرياض أدواتها ووسائلها القادرة.
تبعث طهران برسائل متوالية فيها تحريض على البحرين، ويتدخل المجلس حين يكون المستوى واللغة والنزعة تهديداً للأمن وتدخلاً صارخاً، أما المتبقي فمتروك للخارجية البحرينية.
الموقف الخليجي له وجه واحد ولا يمرر رسائل متناقضة، وهو يعي حجم الأخطار التي تهدد المنطقة وتقتضي التعاون والترابط، والعلاقة مع مصر مصيرية وليست آنية أو مرحلية. يبقى أن تصريح مندوب مصر في الجامعة العربية تجاوز الحدود والتقاليد، ويقتضي من الحكومة المصرية التأكيد أنه لا يمثل موقفها الرسمي مهما كان حجم التباين في المواقف.
