أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية النطق بالحكم في قضية تطالب اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، إلى جلسة 29 مارس2015 .

واتهم طارق محمود في دعواه قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية عقب 25 يناير 2011، وذلك بمساندتها جماعة الإخوان المسلمين ماديا ولوجستيا بهدف تمكينها من السيطرة على الدولة المصرية، مقابل تمكين الإخوان المسلمين لقطر من السيطرة على سياسات مصر الخارجية، حسب منطوق الدعوى.

كما اتهم محمود الدوحة بالتواطؤ مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من خلال "تسريب" مرسي "مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري"، مضيفا اتهام الحكومة القطرية بأنها دعمت ومولت جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب "الأعمال الإرهابية بعد إزاحتها عن السلطة في 30 يونيو 2013"، وأنها استضافت قيادات الإخوان المسلمين الهاربة من أحكام جنائية على أراضيها ووفرت لهم ملاذا آمنا، حسب قوله.

ودلل صاحب الدعوى المقدمة ضد قطر على اتهامه لها برعاية "الإرهاب الدولي والإقليمي" بالقول إنها متورطة في نقل 2500 من مسلحي القاعدة من أفغانستان وباكستان وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء في جبل الحلال "للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش المصري"، وزاد على ذلك باتهامها بتسليح ودعم تنظيم "داعش" في العراق وسوريا ودعم "جبهة النصرة" في سوريا و"أنصار الشريعة" في ليبيا، الأمر الذي تنفيه الدوحة، وتعتبره مجرد افتراء.

وكانت العلاقات المصرية القطرية تحسنت بعض الشيء بعد جهود بذلتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، إلا أن التطورات التي حدثت مؤخرا في ليبيا أفسدت العلاقات بينهما من جديد بسبب خلاف دبلوماسي نشب إثر الضربات الجوية المصرية على ليبيا.