دبي – الإمارات 71

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ أنه تلقى ‏2695‏ شكوى للمستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، أي بمعدل 898 شكوى شهريا وذلك عن طريق مركز الاتصال التابع للدائرة.

وأوضح القطاع أن نسبة الرضا عن حل الشكاوى بلغت 82% خلال الربع الأول وهو  أمر يظهر الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين.

وشملت الشكاوى مختلف القطاعات في دبي حيث وصلت شكاوي قطاع الخدمات ما نسبته 39,3%، من مجمل الشكاوي، ثم قطاع الإلكترونيات بمعدل 26,1%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 14,2%، يليه قطاع السيارات الذي حاز على 12,1% من عدد شكاوي الربع الأول للعام 2014 فيما استحوذ قطاع الأثاث على 3,9% من إجمالي الشكاوي، وتوزعت النسبة المتبقية والتي تعادل 4,3% على بقية القطاعات الأخرى.

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية عبدالعزيز بن حثبور: "ان الدائرة حريصة على تعزيز الشفافية والعمل على تسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك من خلال إيجاد بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة ووفقا لأرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة حيث قطاع التجزئة من المحركات الرئيسية في تطوير اقتصادنا المحلي".

من جانبه، اعتبر مدير إدارة التطوير والمتابعة، عمر المهيري، ان وصول معدل رضا المستهلكين أثناء الربع الأول من العام الحالي إلى 82%، هي نسبة تؤكد فهم احتياجات موظفي القطاع لاحتياجات المستهلكين، موضحاً أن ذلك تم من خلال الاتصال الهاتفي بالمستهلكين الذين قدموا شكاوي من أجل الوقوف على مستوى الرضا في حل الشكوى من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام.

وتنوعت الشكاوي ما بين جود خلل في المنتج، وفرض رسوم إضافية، أو  الاستبدال والاسترداد النقدي، ثم الغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة، أو مثل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، وعدم الالتزام بشروط الضمان، وشكاوي أخرى.