طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بضرورة أن تلعب العدالة الانتقالية في مساعدة المجتمعات على تصحيح الإرث المتراكم للإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتبط بالماضي العنيف.
وأوضحت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "آليات العدالة الانتقالية تساعد في ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة والمصالحة حيث أصبحت مكونات أساسية للجهود الرامية الى تعزيز سيادة القانون وهي جزء لا يتجزأ من أجندة بناء السلام".
كما سلطت السفيرة خلال حلقة نقاش بعنوان "اتباع نهج تحولي نحو تحقيق العدالة الانتقالية : بناء سلام دائم للجميع "، الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة عند محاولتها الوصول الى قطاع العدالة في مناطق ما بعد الصراع.
ونوهت إلى أن نفس هذه العقبات "تجعل من الصعب على المرأة أن تشارك في صياغة سيادة القانون وتطبيقه الأمر الذي يعتبر حاسما في تحقيق السلام الدائم".
ودعت إلى اتباع نهج تحولي لتحقيق العدالة الانتقالية بحيث يأخذ في الحسبان وفقا لمنظور دولة الإمارات " زيادة الوعي بالمعايير السائدة في المجتمعات الخارجة من الصراع، مؤكدة على "ضرورة تطوير آليات العدالة الانتقالية بطريقة محددة السياق ووفق مجموعة واسعة من وجهات النظر الثقافية".
وعبرت عن إيمانها بأن "الوعي بالسياق المحلي هو عامل أساسي لتحقيق العدالة للمرأة ولتطوير الآليات اللازمة لمكافحة الجرائم التي تعاني منها المرأة في حالات الخروج من الصراع"، مستعرضة التزام دولة الإمارات بالتمسك بمبادئ سيادة القانون وضمان مشاركة المرأة في جميع الميادين بما فيها النظام القضائي .
وتتعرض الإمارات لانتقادات حادة من قبل جهات حقوقية أممية ومحلية وإقليمية تتهم فيها بانتهاك حقوق المعتقلين إضافة إلى ممارسة التعذيب والاخفاء القسري.
