كشف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، أن إمارة دبي تدرس إصدار قانون لحماية المستثمر العقاري، من المقرر أن يصدر هذا العام.
وأضاف بن مجرن في مقابلة مع قناة "العربية"، الأحد (1|3)، "ندرس إصدار قانون لحماية المستثمر العقاري خلال السنة الحالية، وقد يصدر في الربع الثاني أو الربع الثالث من 2015، وسيكون في 5 أبواب، منها باب التعاقد وباب أثناء المشروع، وباب ما بعد البيع وباب الإيجار والاستئجار.
وقال بن مجرن إن قطاع العقار شهد ضعفاً في الطلب والعرض بدأ في نهاية شهر نوفمبر والآن السوق شهدت حركة قوية في الربع الأول، خاصة أن نهاية العام هي عبارة عن فترة دائما المستثمر يقوم فيها بعمل نوع من التصحيح، وإعادة الميزانية؛ حتى البنوك لا تقرض في هذه الشهر ودائما ما نشهد تباطؤ في العقار".
وأكد بن مجرن "دراساتنا تؤكد أنه خلال الـ10 سنوات القادمة سيشهد السوق العقاري في دبي نمواً، ولا مشاكل خلال هذه الفترة، وقد أصدرنا من 2006 وحتى الآن 16 قانونا ولائحة لحماية تماسك ومنع التراجع، وحماية القطاع من التلاعب".
