كشف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″، أنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته “منظمة إرهابية” لم يتم تبنيه سياسيا.

وقال هنية، الجمعة، خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد “الكتيبة” غرب مدينة غزة، أن حركته أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية “الأجواء”، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري.

وأضاف أن “مسؤولين مصريين (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنيه سياسيا”.

ولم تعقب السلطات المصرية رسميا حتى الساعة (11:40 ت.غ) على الحكم القضائي بحق “حماس″، لكنها تقول دائما أن القضاء لديها “مستقل”.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة “حماس″ “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته “حماس″ “مُسيساً”.

وجدد هنية خلال خطبة الجمعة تأكيد حركته على عدم التدخل في أي شأن عربي داخلي، خاصة مصر؛ “بوابة “قطاع غزة” و”الجارة والشقيقة”.

وتابع: “ليس لنا أي دور أمني أو عسكري في داخل سيناء (شمال شرقي مصر) ولا في أي بقعة من أرض مصر”.

وأكد أن حركته حريصة على أمن مصر، مضيفا أن الأجهزة الأمنية بغزة تقوم بتأمين الحدود، على طول الشريط الحدودي مع هذا البلد العربي، ومنع تسلل أي شخص من داخل قطاع غزة إلى مصر.

واستدرك بالقول: “هذه مهمة وزير الداخلية (رامي الحمد الله رئيس الوزراء) والوضع الطبيعي ألا يكون جندي واحد بيننا وبين مصر؛ لأننا شعب واحد، لكن أمام هذا المنعطف نحن معنيون بضبط حدودنا وسنفعل كل ما يلزم لتطمين أشقائنا المصريين بتوفير الأمن لهم”.

واعتبر هنية أن التهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين تجاه غزة “لا يمكن تصديقها”، مضيفا: “ليس الجيش المصري هو من يضرب الفلسطينيين، خاصة أن المستويات الرسمية والسياسية لم تتبنى هذا القرار (الحكم القضائي)”.

وفي سياق آخر، اعتبر هنية قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بأنه “خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح”.

غير أن هنية حذر مما وصفه من استدراك القرار، وإمكانية اعتباره مجرد “توصيات” ترفع للجنة التنفيذية.

وأضاف:” نخشى من حدوث استدراكات لقرار المجلس المركزي وبالتالي تدخل المسائل في مسالك بعيدا عما أعلن عنه، فالامتحان الحقيقي لهذا القرارات هو تطبيقها وتنفيذها فورا، ولهذا ندعو إلى وقف فعلي وفوري، للتنسيق الأمني مع إسرائيل”.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، قرر مساء أمس في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه “قوة احتلال”.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال هنية إن المصالحة بالنسبة لحركة حماس “خيار وطني” والانقسام “استثناء”، مشيرا إلى أن المصالحة في الوقت الراهن “متعثرة”.

وعزا هنية تعثر المصالحة، لما وصفه بـ”القرار السياسي” لدى السلطة الفلسطينية، التي تملك وفق قوله كافة المراسيم والقرارات.

وأضاف: “نجاح المصالحة متعلق بتطبيق كافة بنودها واتفاقياتها الموقعة، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية لدى السلطة، ومنحها حكومة الوفاق القرارات والصلاحيات لتولي مهامها والبدء في إعمار غزة، وتوحيد الصف الداخلي، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية”.

وفي 23 أبريل / نيسان 2014، وقعت حركتا فتح وحماس (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)،  عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007 – 2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

غير أن تلك التفاهمات لم تر النور، ولم تتسلم حكومة الوفاق الوطني أيا من مهامها، في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.

ويعاني سكان قطاع غزة (1.9 مليون نسمة)، من ظروف اقتصادية وصحية قاسية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 بالتزامن مع عدم إعمار وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.