نيويورك – الإمارات 71
أشارت توقعات لخبراء ماليين
إلى أنه من المحتمل أن تدخل إلى بورصتي دبي وقطر أكثر من 4 مليارات دولار أثناء رفع
تصنيف البلدين من أسواق مبتدئة إلى وضع الأسواق الناشئة في نهاية شهر مايو 2014، كما
هو مقرر من العام الماضي من قبل مؤسسة "إم.إس.سي.آي".
كما كشفت وثيقة تم
نشرها مؤخراً واطلعت عليها وكالة "رويترز" أن مؤسسة "إم.إس.سي.آي"
لمؤشرات الأسهم ستقوم بخفض أوزان ثمانية أسهم كبرى في كل من قطر والإمارات، عند رفع
تصنيف البلدين إلى وضع الأسواق الناشئة.
وبينت الوثيقة التي أرسلتها "إم.إس.سي.آي"
إلى شركات مالية قبل أيام، إنه سيتم خفض وزن هذه الأسهم، أربعة في قطر ومثلها في الإمارات،
وذلك لأنها قد تسبب مشكلات تتعلق بإتاحتها أمام المستثمرين من المؤسسات الدولية.
لكن "إم.إس.سي.آي"
نصت في وثيقتها بأنها: "ستقوم بتطبيق معامل تغيير قدره "0.5" على أوزان
أسهم صناعات قطر وبنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة.
وأضافت أنه مع دخول أموال
أجنبية إلى قطر فإن المستثمرين العالميين قد لا يجدون مجالا لشراء أسهم في تلك الشركات
بسبب انخفاض سقف ملكية الأجانب فيها.
وأفادت "إم.إس.سي.آي"
بأن بعض الشركات في قطر قد بدأت في رفع سقف ملكية الأجانب، لكن السقف لدى كل من صناعات
قطر وبنك قطر الوطني ما زال منخفضا عند مستوى 12 %.
وأشارت المؤسسة إلى أن
المستثمرين لم يشيروا إلى أن الإمارات بها مشكلات في سقف الملكية مثل قطر؛ غير أنها
ستطبق نفس معامل التغيير على أوزان أسهم أرابتك ودانة غاز ودبي الإسلامي وإعمار العقارية،
وذلك نظرا لأن الأجانب قد يجدون صعوبة في شراء أسهمها في المستقبل.
وكانت مؤسسة "إم.إس.سي.آي"
قد قررت العام الماضي القيام برفع تصنيف قطر والإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة من
أسواق مبتدئة في نهاية مايو 2014.
ومن المقرر كم هو
محدد أن تقوم المؤسسة في الـ 14 مايو المقبل بإعلان القائمة النهائية لمكونات مؤشرها
المعدل للأسواق الناشئة، إذ يتوقع الكثير من الخبراء الماليين أن تساهم هذه الخطوة
في جذب أموالا أجنبية جديدة إلى البلدين، حيث قدر بعض المحللين أن تجتذب كل دولة أكثر
من ملياري دولار، وقد بدأت تدفقات كبيرة من الأموال الجديدة في الوصول بالفعل.
