أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكمها على الناشط الحقوقي العماني سعيد جداد، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات، بدعوى اتهامه بالنيل من مكانة الدولة، وسنة بتهمة التحريض على التجمهر، و3 سنوات للإخلال بالنظام العام، على أن يتم تنفيذ الأشد بينها.
وجداد ناشط حقوقي وكاتب ومدون يدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، من ضمن أعماله توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والكتابة في المدونات حول الانتهاكات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في عُمان.
تعود ملابسات اعتقاله إلى صباح يوم 14 يناير 2014، حيث تلقى جداد مكالمة هاتفية من القسم الخاص في قيادة شرطة مسقط تطلب منه المثول أمام القسم، ولم يتم توضيح أي أسُس قانونية لهذا الاستدعاء.
وعند وصوله لقسم الشرطة، تم إلقاء القبض عليه واحتجازه داخل القسم، وتم رفض طلب الزيارة من عائلته وأيضا تم منعه من الاتصال بمحامي لتمثيله قانونيًا، وأثناء ذلك، لم يتم توجيه أي تهم له.
الجدير بالذكر أن جداد يعاني من أمراض في القلب، ولم يتم تقديم أي عناية طبية له.
وكان الادعاء العام قد وجه عدة اتهامات لـ"جداد"، منها التحريض على التجمهر، والنيل من مكانة الدولة والإخلال بالنظام العام، بسبب التغريدات والمشاركات في الفيس بوك التي كتبها تمجيدًا لـ 25 فبراير- ذكرى الحراك الاحتجاجي في صلالة- وكتابة رسالة في "فيس بوك" إلى باراك أوباما! وكذلك لعدد من المنشورات كان قد ناقش فيها الوضع المذهبي.
واعتمد ممثل الادعاء العام إبراهيم الحبسي، على تحقيقات كان قد أجراها الادعاء مع سعيد جداد في يناير 2013، أي بعد مرور سنتين حتى موعد الاعتقال في 21 يناير 2015، الذي يتم محاكمته على أثره. مع العلم، أن الأجهزة الأمنية ممثلة بجاهز الأمن الداخلي (المخابرات) خالفت المادة 24 من النظام الأساسي (الدستور)، في اعتقال جداد، في عدم وجود مذكرة اعتقال، وكذلك لحبسه في مكان سري، وعدم السماح لعائلته بزيارته- حسب المرصد العماني لحقوق الإنسان.
وطالب جداد أن تتم محاكمته في صلالة، وليس في مسقط، حيث إنه من سكان صلالة، ولكن ممثل الادعاء العام عارض الطلب، بحجة أن الإنترنت فضاء إلكتروني، ومن الممكن المحاكمة على جرائمه في أي مكان.
ورفض جداد الاعتراف بالمحاكمة، ولم يجب على اتهامات القاضي إلا بكلمتي: "ألزم الصمت".
وسبق أن تم استدعاء جداد من قبل السلطات أكثر من مرة. وفي كل مرة كان يطلب منه التوقيع على تعهد بالتوقف عن الكتابة في مجال حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي رفضه جداد برمته.
