أظهرت دراسة حديثة لشركة "أر إس إيه" للتأمين، أن نسبة التأمين على الممتلكات العقارية ومحتويتها في الإمارات بلغت 6% بنهاية العام الماضي، فيما تبين أن حوالي 94% من سكان الدولة لا يملكون أي نوع من التأمين على منازلهم أو محتوياتها.
وبينت نتائج الدراسة، أن انخفاض نسبة التأمين على المنازل ومحتوياتها في الإمارات ليست استثناءً بين دول المنطقة، حيث لا تزال دول "مجلس التعاون الخليجي" تظهر مستويات خجولة لانتشار هذا النوع من التأمين.
وذكرت الدراسة، أنه في حين يتمتع 76% من سكان المملكة المتحدة بنوع من التأمين على منازلهم، تبقى النسبة ضئيلة جداً في الإمارات وباقي دول الخليج.
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي تعتبر فيه بعض المنتجات إلزامية، كالتأمين على السيارات في دولة الإمارات والتأمين الصحي في دبي، يتردد المواطنون والمقيمون في الدولة في تغطية الممتلكات العقارية تأمينياً كونهم لا يدركون مدى أهميته، أو أنهم لا يرغبون في دفع مبالغ مقابل هذه الخدمة، ما يشكل خطورة بالغة تكبدهم خسائر هائلة في حال وقوع أية كارثة.
ونوّهت الدراسة بدور شركات التأمين في رفع الوعي العام بأهمية الحصول على تأمين للمنزل، من خلال تغيير السلوك القائم في السوق والذي يترك فيه الأفراد لتكبد خسائر فادحة في حال وقوع حوادث مؤسفة، كالحريق الذي اندلع مؤخراً في برج "ذا تورش" في دبي مؤخراً.
وفي هذا الصدد أوضح مدير التأمين المباشر للشركة في الإمارات والبحرين "دايفيد هاريس"، أن النتائج التي كشفت عنها الأبحاث السوقية الدقيقة مقلقة وتحتاج إلى معالجة ضرورية، من خلال العمل على إلزامية التأمين على الممتلكات العقارية كما في السيارات.
وأشار إلى وجود سوء فهم متعلق بالتأمين على المنزل يرتبط بتحديد مسؤوليات جمعية الملاّك على هذا الصعيد مقارنة بتلك الخاصة بأصحاب الأملاك العقارية والمستأجرين، موضحاً أن جمعيات الملاك يجب أن تتمتع بصلاحية التأمين الهيكلي الذي يغطي المرافق المشتركة من المبنى، علماً أن الشقق لا تغطى بموجب هذه البوليصة أما أصحاب الملاك والمستأجرين فكل منهم مسؤول عن شراء بوليصة التأمين على المنزل ومحتوياته.
يذكر أن معظم المقيمين في دولة الإمارات ليسوا من الملّاك، وعادة ما يتغاضون عن الحاجة إلى التأمين على منازلهم، حتى أن المغتربين الغربيين المطلعين أكثر على مفهوم التأمين في البلاد لا يرون حاجة لأي تأمينٍ على مساكنهم.