دبي - الإمارات 71

كشفت "هيئة تنمية المجتمع بدبي"، النقاب عن رصد اثنى عشر تقريرًا تتناول حقوق الإنسان في الدولة، صادرة عن جهات ومنظمات حكومية.

وعلق خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، في تصريحات لصحيفة/ الخليج/ في عددها الأخير، على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بخصوص حالة حقوق الإنسان في العالم: إنه "يعبر عن وجهة نظر الإدارة الأمريكية"، مستدركاً أنه "تقرير سياسي بالدرجة الأولى، وتتم صياغته بطريقة غير متوازنة، حيث تغيب الجوانب المضيئة في التطورات الحاصلة على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان في الدول التي شملها التقرير، ومنها الإمارات".

وأوضح مدير عام الهيئة، أن قسم الرصد الدولي يعنى برصد التقارير الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تتضمن توثيقاً لأوضاع حقوق الإنسان في الدولة، إضافة إلى حصر المنظمات الدولية، واقتراح طرق التعاون معها .

وأشار الكمدة إلى أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع، من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي من خلال إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان وإقامة المحاضرات والدورات التدريبية والمؤتمرات، إضافة إلى إصدار المطبوعات التوعوية المناسبة للمستهدفين من الحملات، وكذلك التواصل والتنسيق مع المنظمات والمراكز المختصة بحقوق الإنسان.

 وعن مدى انتشار ثقافة حقوق الإنسان وتقديرها في الدولة، قال الكمدة، إن "دولة الإمارات الأولى بين الدول العربية في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2013 والـ 14 على مستوى العالم، وقوانين الدولة من الدستور إلى القوانين المحلية تحمي هذه الحقوق في الإطار القانوني"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "إمارة دبي تتعامل مع جنسيات وثقافات مختلفة والتي قد لا تكون على علم كاف بحقوق بعض الفئات المعينة، فيلزم علينا كقطاع بنشر الثقافة الصحيحة ورفع نسبة الأفراد الواعين، لأن الوعي وقاية وحماية وتشجيع الممارسات الملائمة".

وبشأن ظاهرة الاتجار بالبشر المنتشرة بصورة مخيفة في بعض الأقطار، أكد أن دولة الإمارات لها إنجاز كبير في هذا المجال، حيث ثمنت الأمم المتحدة جهود الإمارات واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الحد من هذه الظاهرة .