دبي – الإمارات 71

قالت توقعات لمجلس الإمارات للتنافسية، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن ترقية  ترتيب الإمارات في تقرير التنافسية العالمي للبنك الدولي من المركز 23 إلى العشرة الأوائل سيتم خلال عامين، ويأتي ذلك في ظل حجم التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في العام الجاري، وصدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة الحكومة الذكية.

واعتبر مسؤولون تنفيذيون بأن توقعات ترقية الإمارات ضمن العشرة الأوائل تعتبر توقعات واقعية، كونها تستند إلى الجهود الحكومية، الرامية إلى إصدار مجموعة من القوانين التي من شأنها أن تعزز مركز الإمارات ضمن التقرير العالمي، والذي يضم 189 دولة، خاصة قانون "الإعسار"، وقانون حماية الاستثمار والمنافسة، بخلاف التوسع في خدمات تسيير الأعمال وإجراءات بدء النشاط التجاري.

وفي هذا الصدد أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبد الله ناصر لوتاه، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إلى أن ملف الإمارات هذا العام سجل العديد من النقاط الإيجابية التي تساهم في تعزيز تنافسية الإمارات مع الدول الأخرى، ولعل من أبرزها التشريعات الصادرة عن الحكومة الاتحادية الرامية إلى تنمية الأعمال، والقيام بدمج العديد من الإجراءات ذات الصلة ببدء النشاط التجاري.

وأوضح لوتاه أن ما تقوم به الدولة من جهود على مستوى المؤسسات الاتحادية والمحلية كلها ترمي إلى الارتقاء بالمحاور الثلاثة التي سجلت تراجعاً في التقرير الأخير، من بين عشرة معايير يتضمنها تقرير التنافسية للبنك الدولي، وهي بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين.