يعقد مجلس الأمن الدولي عصر اليوم الأحد، جلسة طارئة بشأن الأزمة اليمنية، يصوت فيها على مشروع بيان يرحب بعقد مؤتمر بالرياض يستكمل المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وفق ما جاء في مشروع البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه.

ويهدد المجلس في مشروع البيان، باتخاذ "مزيد من التدابير" لم يحددها، ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ القرار 2201 الذي يدعو الحوثيين لسحب قواتهم من المؤسسات الأمنية والحكومية.

ويكرر المجلس مطالبته بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً في اليمن ولا سيما من قبل الحوثيين، ويؤكد دعمه شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتزامه بوحدة أراضي اليمن؛ وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي التشاورية العاجلة؛ استجابة لطلب مقدم من ليتوانيا والأردن.

ويتطلب صدور مثل هذا القرار موافقة جميع أعضاء المجلس الـ15 على مشروع البيان المقدم من الأردن، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، بالتعاون مع دول دائمة العضوية بالمجلس.

أهم بنود المشروع:

يؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

يكرر دعمه للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي ويثني على مشاركته في المساعدة على التحول السياسي في اليمن.

يدعم المجلس شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويدعو جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وشرعية الرئيس اليمني.

يؤكد مجلس الأمن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، السيد جمال بنعمر، وللمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

يدين الإجراءات الأحادية المستمرة التي اتخذتها جماعة الحوثي، والتي تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن، ويعرب عن قلقه العميق من عدم كفاية تنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2201 الصادر في فبراير/ شباط الماضي.

يشجب المجلس عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية.

يكرر دعوته إلى جميع الأطراف للاتفاق على مواعيد معلنة لاستكمال عملية التشاور الدستورية، وإجراء الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ويحث الجهات الفاعلة غير الحكومية في جنوبي اليمن على الانسحاب من المؤسسات الحكومية.