قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، اليوم الأحد (22|3)، إن فائض موازنة بلاده خلال العام المالي 2014/ 2015، بلغ حوالى 137 مليار ريال (37,6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 19,1% مقارنة بفائض العام المالي الماضي، والذي بلغ 115 مليار ريال (31.6 مليار دولار).
وبيّن الوزير القطري، أنه وبحسب المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1 أبريل/ نيسان 2014 وحتى 31 مارس/ آذار 2015، فقد حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137 مليار ريال (37,6 مليار دولار)، جرى توجيهها إلى مجالات مختلفة، لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي، بما فيها زيادة احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.
وكانت دولة قطر قد مدت العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية الشهر الجاري، إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتعديل موعد بدء العام المالي من الأول من أبريل/ نيسان إلى الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية في دولة قطر، فإن مستوى التضخم لم يزد فيها خلال العام الماضي على 3%، نتيجة لسياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي، ولا سيما تلك الخاصة بالتضخم.
كما أظهرت توقعات تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعاً في عام 2015، ليصل إلى 3,5%، وإلى 3,7% عام 2016.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، كانت قد أفادت في تقرير لها في فبراير/ شباط الماضي أن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وسلطنة عمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. لكنها أوضحت في المقابل، أن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.