سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية ارتفاعاً في العام 2014 لتصل إلى 1,331 تريليون درهم، مقابل 1,329 تريليون درهم في العام 2013، وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم.
وبحسب إحصائيات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818,8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488,7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23,8 مليار درهم.
 وساهم تعزيز دبي لتنوع البضائع في تجارتها الخارجية، حيث دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كافة البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 9%.
 كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة في العام 2014 بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم، حيث ساهم هذا الأداء القوى لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%.
ووصلت قيمة تجارة دبي بالزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائي إلى 17 مليار درهم بنمو 8%.
وفي هذا الصدد أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال العام 2014 والذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز.
واعتبر أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذي يواكب مستويات الأداء القوية في باقي القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "أصبحت دبي شريكا أساسياً في التجارة العالمية وهي تربط شرق العالم بغربه من خلال دورها الحيوي في انتقال التجارة المتبادلة بين الأسواق الدولية، وقد شهدنا في العام 2014 نمواً في تجارة دبي الخارجية في 8 قطاعات اقتصادية رئيسية بنسب تتراوح بين 8% و30%".
ولفت إلى تصاعد تجارة الإمارة مع الدول الآسيوية، وخصوصاً الصين والهند واليابان التي تعد جميعها من أهم الشركاء التجاريين لدبي إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدول العربية والخليجية.