توقع تقرير اقتصادي اليوم الأحد (29|3)، أن ينمو قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بمقدار الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي 2014 و2019.
وأفاد التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست ويونغ"، حول "التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف بالإمارات تخطت حاجز الــ 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال 2014 لتصل وفق تقديراته إلي 127 مليار دولار، مما يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي من حيث القيمة وذلك بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا.
كما توقع التقرير، بنمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي بالإمارات إلى 263 مليار دولار في عام 2019 وذلك بنمو 107 % مقارنة بعام 2014.
وأشار إلى أن نسبة استحواذ الصيرفة الإسلامية، حالياً في السوق المحلي في الإمارات يبلغ 21.4% من إجمالي السوق فيما تستحوذ علي 14.6% من السوق العالمي.
وذكر التقرير أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات العربية يشهد نمواً بمعدل يزيد بمرتين عن مستوى الصيرفة التقليدية.
وأعلن المصرف المركزي في الدولة يوم الثلاثاء الماضي، عن توسيع نطاق "الضمانات المؤهلة" لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، لتشمل أوراقاً مالية أخري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية.
وبلغ إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات 95 مليار دولار في عام 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار أميركي في 2012 بحسب تقرير سابق لأرنست ويونغ.
يشار إلى أن "إرنست ويونغ" التي تتخذ من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.