تعقد محكمة دائرة أمن الدولة اليوم الأثنين جلسة لإصدار الحكم في قضية تسريب معلومات عن جهة حكومية لأحد العاملين لمصلحة دولة أجنبية.
وسبق وأن أسقطت المحكمة تهمة التخابر عن المتهم، وأعادت القضية للترافع واستجواب شاهد الإثبات في القضية، لتحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.
واسندت المحكمة القضية إلى المواد 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
إلى ذلك، تحاكم الدائرة اليوم 5 خليجيين يحاكم أحدهم حضورياً، بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة.
وتنتظر المحكمة رد النيابة العامة رد النيابة العامة حول إجراءات سفارة الدولة الخليجية في إعلان المتهمين الأربعة الآخرين، بعد أن أكدت النيابة في جلسة سابقة عدم تلقيها أي رد من السفارة لتطلب أجلاً آخر، في حين طلب المتهم في الجلسة السابقة تمكينه من الاتصال بذويه، وزيارتهم له، ونقله من الحبس الانفرادي إلى حبس عادي أو السجن العام، وهو ما وافقت عليه المحكمة ووجهت به، قبل أن تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم.
واتهمت النيابة الخمسة الخليجين بنشر نشر معلومات وأخبار، وبيانات وشائعات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهده، ورموز الدولة.
