ويُجبر القانون الحالي الشركات الأجنبية بإدخال مستثمر محلي أو مواطن يمتلك نسبة الأغلبية من المشروع، عدا في المناطق الحرة أوfree zones حيث يُسمح بالتملك الكامل، مع العلم أن العمل على القانون الجديد بدأ منذ سنوات.
وكشف المنصوري عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات العام الماضي بنسبة 25%، ليسجل 13 مليار دولار.
