وقد مثل المتهم أمس الاثنين (31|3)، أمام هيئة المحكمة بعد عدة جلسات استمعت خلالها لكافة الأطراف المعنية من شهود إثبات ومحامين ونيابة عامة وشهود النفي.

ويأتي هذا الحكم بعد أن أعادت المحكمة القضية للترافع من كونها قضية من "التخابر" إلى "تسليم معلومات سرية لجهة أجنبية"، لعدم قناعة المحكمة حينها باكتمال أركان الاتهام والأدلة لتطلب شاهد الإثبات مجدداً، ومواجهة المتهم بالاتهامات المعدلة والمستندة إلى المواد 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.