حلت دولة الإمارات في المركز الثاني أوسطياً والـ 27 عالمياً في مؤشر قوة الاقتصاد، والذي يتم ترتيب الدول فيه بناءً على ثلاثة عوامل وهي: حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والمخاطر السياسية، وكثافة النفط، محرزةً 6 .61 نقطة من أصل مئة.
ونشرت صحيفة /الخليج/ الإماراتية في عددها الصادرة اليوم السبت (4|4)، نتائج الدراسة التي أظهرت فيه أن الدولة نالت أيضا المرتبة الثانية على مؤشر مرونة الأعمال بالنسبة للشرق الأوسط، ، والـ 29 عالمياً في مرونة الأعمال، حيث أحرزت الدولة 64.3 نقطة من أصل 100 وذلك وفقاً لمؤشر "المرونة العالمي 2015" الصادر عن مؤسسة "إف إم غلوبال"، والذي غطى 130 دولة حول العالم.
كما حلت الدولة في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط والـ 17 عالمياً على مؤشر جودة سلاسل التوريد، محققةً 4 .82 نقطة، حيث تستند جودة سلسلة التوريد على ثلاثة عوامل تشمل السيطرة على الفساد، وجودة البنية التحتية، وجودة التوريد المحلي.
ويوفر مؤشر المرونة العالمي للشركات موجهات عامة عن مخاطر سلاسل التوريد عند اتخاذ القرارات بشأن وجهات الاستثمار، كما يمكنهم هيكل المؤشر من تحديد مصادر القوة ومخاطر سلاسل التوريد في الدول من خلال عدة عوامل من بينها حصة الفرد من الناتج، والمخاطر السياسية، والتعرض للكوارث الطبيعية، ونوعية إدارة الكوارث، والسيطرة على الفساد، وجودة البنية التحتية، وجودة التوريد المحلي .
وتصدرت النرويج مؤشر مرونة الأعمال، محققة العلامة الكاملة، 100 نقطة، تليها سويسرا ب 94.9 ثم هولندا ثالثاً ب 93.3 وإيرلندا رابعاً 92.7 نقطة، تليها لوكسمبورغ في المركز الخامس بحصولها على 91.7 نقطة.
