وقالت الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/ في عددها الصادر اليوم الأربعاء (8|4)، إن "الوزارة بدأت تنفيذ المشروع ميدانياً، من خلال اختيار عينة من مدارس الحلقة الثانية في المناطق التعليمية المختلفة، تمت فيها مراعاة متغير الجنس والموقع الجغرافي قبل اختيارها، بهدف ضبط المتغيرات، وبيان أثرها في المخرجات، وتحقيق الأهداف المرجوة".

وأشارت إلى أنه تم بناء أدوات التشخيص القرائي والكتابي، وفق معايير السرعة القرائية في الدقيقة الواحدة، ومدى قدرة التلاميذ على الكتابة الإملائية الاختبارية، في حدود المهارات التي دخلت خبراتهم، ومن ثم تحليل الاختبارات وفق جداول مهارية، للوقوف على نسبة إتقان مهارات القراءة والكتابة لدى كل تلميذ؛ ما يسهل انتقاء أسلوب المعالجة اللغوية المناسب، وفق مساري المعالجة الفردي والجمعي.

وبحسب الخطة التنفيذية للمشروع، عملت الوزارة على إعداد خطه تشغيلية لمعالجة الضعف القرائي لدى طلبة المدارس في الصفوف الثلاثة الأولى، تضمنت مجموعة من العمليات والإجراءات، قبل وبعد وأثناء التنفيذ، تمثلت في تصميم أداة تشخيص للقراءة الأدائية العملية، وأخرى للفهم والتحليل القرائي، وثالثة للأداء الكتابي الإبداعي، إضافة إلى تشخيص أداء الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة في المدارس المستهدفة، وتصنيفهم وفق ثلاثة مستويات.

وتهدف خطة معالجة الضعف القرائي والكتابي إلى الارتقاء بالمستويين القرائي والكتابي للمستهدفين بدرجة تصل إلى 80 في المائة على الأقل، إضافة إلى تنفيذ اختبار ختامي في نهاية شهر مايو المقبل، وفق أدوات تقييم تعد لهذه الغاية، ورصد النتائج وتحليلها، ثم إجراء المقارنات للوقوف على مدى التقدم الحقيقي في المهارات القرائية والكتابية، التي أظهرت الاختبارات التشخيصية ضعف الطلبة فيها.

وذكرت المعلا أن الخطة تساعد على تنفيذ استراتيجيات تعليم وتعلم منتجة، والوصول إلى جودة قرائية وكتابية لدى طلبة المدارس المستهدفة، وتنمية أداء المعلمين فيها في بناء أدوات التشخيص والعلاج.