طالبت منظمة العفو الدولية "أمينستي" السلطات في الكويت بالإفراج الفوري عن أمين عام حركة حشد والنائب الكويتي السابق مسلم البراك، قبل جلسة محاكمته المقررة يوم 20 أبريل الجاري.

و انتقدت المنظمة، في تقرير لها، التضييق على الحريات، وأوصت بأن تتماشى القوانين المحلية في الكويت مع الأعراف الدولية، وجعل عقوبة التشهير أو السب أن تقتصر على التعويض من خلال المحكمة المدنية.

واعتبرت المنظمة، مسلم البراك "سجين رأي" حيث أن خطاب "كفى عبثاً" الذي ألقاه "البراك" في ساحة الإرادة، لا يُحرّض على الكراهية، وحبسه بناءً عليه يجعله "سجين رأي"

ولم يقتصر التقرير الذي نشرته المنظمة حول "البراك" فقط، بل اهتمت بالمتهمين الـ67 الذين أعادوا الخطاب، وطالبت بإسقاط التهم عنهم.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، أول أمس الخميس(16|4)، قد قضت بحبس ناشطين كويتيين في نفس قضية "كفى عبثًا" وهما : فهاد العجمي وأحمد الدمخي، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وهي نفس القضية والتي تم الحكم فيها على النائب السابق مسلم البراك بالسجن 5 سنوات، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في 23 من الشهر الجاري، تخفيف الحكم إلى عامين.

وعقب صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائي بسجن مسلم البراك 5 سنوات، شهد ديوان البراك بمنطقة الأندلس قيام العشرات من المواطنين بترديد نص الخطاب الذي ألقاه البراك في ساحة الإرادة، وذلك أمام وسائل الإعلام، لتتهم النيابة بعدها نحو 70 مواطنًا بتهم تتعلق بالطعن في مسند الإمارة، والعيب بالذات الأميرية على خلفية ترديدهم للخطاب.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في العام الماضي، بحبس 12 منهم سنتين مع الشغل، مع وقف التنفيذ 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار، على أن يتعهد المتهمون خلالها بحسن السير والسلوك.