سيؤول ‏- الإمارات 71

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية كوريا الجنوبية، آفاق وسبل التعاون الاقتصادية خاصة في المجال التجاري والصناعي والعمل على تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وذلك في اللقاء بين الجانبين ضمن أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ‏وجمهورية كوريا التي اختتمت فعالياتها في سيؤول الأسبوع الماضي.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أثناء لقائه في سيؤول بوزير التجارة والصناعة الكوري يون سانك جك، إن دولة الإمارات تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحاً من أجل تعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأفاد المنصوري، بأن القطاع الصناعي يعتبر محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، موضحاً أن مساهمة القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي تقدر ما بين 10 - 14٪ وهي في ازدياد مطرد.

 وعبر المنصوري عن إشادته لما وصلت إليه علاقة البلدين من مستوى وصفه بالمتميز التي انتقلت من علاقة صداقة إلى شراكة استراتيجية مدفوعة بالرغبة المشتركة لتنميتها وتطويرها وفقا لإرادة وتوجيهات قيادة البلدين الصديقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأوضح أيضاً، حرص الإمارات على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي بالدولة، من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المتقدمة ومنها كوريا الجنوبية بما يؤدي إلى تعزيز إمكانياتها الإنتاجية، ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً على  حرص قيادة وحكومة الإمارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي، بما يحقق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، التي يعد القطاع الصناعي من أهمها.

كما تطرق المنصوري إلى أهمية استفادة الشركات والمصانع الوطنية من خبرات وتجارب الدول المتقدمة الصديقة، من أجل توظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات لديها استراتيجية طموحاً تسعى لتنفيذها من أجل تعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة العمل الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه المنصوري بالدعم الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصناعي من خلال إقامة بنية تحتية متطورة، وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع، وما جلبته هذه السياسات من صناعات مختلفة إلى الدولة بما فيها الصناعات الثقيلة وصناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية، ونتيجة ذلك نجحت دولة الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013.

وشدد وزير الاقتصاد على أن دولة الإمارات تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على موارد النفط، مشيراً إلى أن أبرز الوسائل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي هو بناء قطاع صناعي قوي ومنافس إقليميا وعالميا.

وحول تنمية الصناعة في الإمارات فقد أكد المنصوري، على أن استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات تعتبر أحد الأهداف الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لوزارة الاقتصاد، مؤكداً أن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفعل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني.

من جهته  أكد وزير التجارة والصناعة الكوري يون سانك جك، على حرص بلاده العمل من أجل تطوير وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، مبدياً استعداد كوريا لتشغيل خبراتها الصناعية والتقنية من أجل دعم مسيرة التنمية في الإمارات وتعزيز خطواتها باتجاه التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وأفاد الوزير الكوري أن بلاده تحرص من خلال علاقتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات على الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجال ممارسة الأعمال، حيث أشاد بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي مؤخراً وحصولها على المركز 23 عالمياً من أصل 189 دولة.