أظهرت تقارير استطلاعات أجرتها عدة مؤسسات بحوث متخصصة عالمية أن ارتفاع تكلفة العيش في الإمارات يمنع الكثييرين من السكان والقاطنين و بشكل متزايد من تحقيق الأمن المالي الذي يبحثون عنه، وهو ما يجعل مغادرة الإمارات بديلاً حقيقياً يمكن أن يفكروا فيه.

فبحسب استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة " يوجوف" لحساب صحيفة " الإتحاد"، إن تكلفة العيش تصل لـ (22%)، ويصل ارتفاع الإيجارات إلى (19 %)، في حين تصل عدم القدرة على التوفير إلى (15 %) وتعتبر هذه هي مصادر القلق المالية الثلاثة الأولى بالنسبة للسكان.

 وقد استطلع الاستبيان آراء 1104 مقيم ومواطن عبرالإمارات بشأن مواقفهم تجاه المال والإنفاق والتوفيروالأمن الوظيفي؛ وعندما سُئلوا حول ما إذا كانوا سيفكرون في إمكانية مغادرة الإمارات بسبب تكلفة العيش، قال 17 %
 "نعم، من دون شك " بينما قال 33 %  آخرون" نعم "، فيما أجاب 21 % فقط بـ" لا "، بينما كان الباقون غيرمتأكدين.

ويأتي هذاالإستطلاع في فترة غلاء معيشة عالٍ في الإمارات ارتفعت فيه البدلات والمنافع بنسبة تصل لـ 12% بحسب تقرير كشفت عنه مؤسسة " أيون هيويت "، المتخصصة في استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لـ" يون للاستشارات ".

وبين المسح الذي أجرته المؤسسة ارتفاع بدلات السكن في الإمارات بنسبة تصل لـ 15% عبر مختلف الوظائف، ليتراوح بين 23 ألفاً و59 ألف دولار، نظراً لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل بارزخلال العامين الماضيين، في حين تشير التوقعات أن أسعار الإيجارات ستستقر خلال2015. وبيّن المسح الذي أجرته “أيون” وارتكز على تحليل 90 شركة من مختلف القطاعات في دول “مجلس التعاون الخليجي”، أن بدلات السكن في الإمارات تُعد الأعلى على مستوى بلدان "مجلس التعاون الخليجي"،وتبلغ بين 35 - 40% من الراتب الأساسي، في حين تصل إلى 25% فقط في بقية البلدان، وفقاً لما ذكرته صحيفة " البيان ".

غير أن الخبراء الماليين يعتقدون أن الشعورالعام بالتفاؤل قد ازداد عبر دولة الإمارات مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، عندما كان الكثيرون قلقين من إمكانية فقدان وظائفهم.
فبحسب نيجل سيليتو، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الموجود مقرها بدبي "إنسايت ديسكفري " الذي يقول: " إن الناس في الإمارات أكثر أماناً بكل تأكيد "، مضيفاً " فليست ثمة تشابه بين 2009 واليوم لأن الثقة في دبي والإمارات بشكل عام كبيرة على نحو لا يصدق... وهذا على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، الذي يؤثر بشكل أقل على دبي مقارنة مع أماكن أخرى في مجلس التعاون الخليجي".