وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام، إن المتهم توجه إلى بقالة قريبة بعد طرده من الملهى، واشترى سكيناً، ثم عاد إلى الملهى، وباغت الحارس من الخلف، مسدداً طعنة بالسكين إلى أعلى ظهره، مؤكدة أن "المتهم كاد يتسبب في مقتل المجني عليه، لولا المسارعة في نقل المصاب إلى المستشفى".

وقال شاهد في تحقيقات النيابة العامة (موظف استقبال في الملهى)، إنه شاهد المجني عليه، يحاول إخراج المتهم من الملهى، كونه أقل من السنّ القانونية.

وتابع أن المتهم راح يكيل السباب إلى المجني عليه، وحين سمع مدير الملهى ذلك، طلب من الموظفين الاتصال بالشرطة، وأثناء ذلك حاول أصدقاء المتهم تهدئته وإبعاده عن المكان.

وأثناء وجوده في قسم الاستقبال، سمع صوت صراخ أحد الموظفين، فخرج مسرعاً، وفوجئ بالمتهم وهو يسحب سكيناً من ظهر المجني عليه، كما أنه شاهده وهو يرجع خطوة إلى الخلف ويوجه طعنة أخرى إلى ظهر الموظف، فتدخل وأمسك بيد المتهم، وتمكن من انتزاع السكين منها بمساعدة عدد من الحراس.

وتابع أنه وزملاءه سيطروا على المتهم، واتصلوا بالشرطة والإسعاف.

وقال تقرير الطب الشرعي، إن الضربة التي تعرض لها المجني عليه، تعتبر في مقتل، من حيث موقعها والأداة المستخدمة.