بلغ إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.07 تريليون درهم (290 مليار دولار) خلال عام 2014، بنسبة نمو بلغت واحد بالمائة مقارنة بـ 2013.

وكانت البيانات الإحصائية الأولية لـ" الهيئة الاتحادية للجمارك" قد أظهرت، أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بلغت 696.4 مليار درهم، مقابل 685.1 ملياردرهم وزيادة 2%، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 132.2 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير243.7 مليار درهم مع نمو 5%، حسبما ذكرت وكالة “وام”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة، ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة.

وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربطبين الشرق والغرب على حد قولها، كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية، بحصة قيمتها 424.5 مليار درهم تعادل 41% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، وجاءت  أوروبا ثانياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 282.8 مليار درهم ما يعادل 27% من الإجمالي.

كما أتت 42% من واردات التجارة غير النفطية للدولة عبر إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي، بقيمة 288.6 مليار درهم، تبعتها أوروبا بواقع 205.8 مليار درهم (30% من الإجمالي)، وحلّت أميركا والكاريبي ثالثاً في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 91.7 مليار درهم (13% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية).

يذكر أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية العام الماضي، يشكل 16% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، مسجلاً 167.4 مليار درهم.