وصلت الرسالة السياسية الخليجية إلى البيت الأبيض. فالخليجيون لم يعودوا يتقبلون ما يمكن أن يفرضه الآخرون عليهم حتى لو كانوا من الحلفاء الاستراتيجيين أو التقليديين. بدا واضحاً أن الجميع يبحث عن مصالحه السياسية وفق مبدأ «ليس هناك صديق دائم، وليس هناك عدو دائم». ربما هذا ما تفعله السياسة الأميركية حالياً. 

وبالنظر إلى ما يحدث في منطقتنا، لم يعد «أمن الخليج» بتلك الأهمية التي كان عليها بعد قيام الثورة الإيرانية، حيث كان يكفي دول الخليج قبل ثلاثة عقود «ميثاق شرف» مع أميركا لكي تتدخل لحماية المنطقة. لكن اليوم هناك قلق -مفهوم- لدول الخليج بناءً على العديد من المواقف السياسية للإدارة الأميركية، أهمها الاتفاق النووي الإيراني الذي يتوقع أن يتم التوقيع عليه مع نهاية يونيو المقبل.

وبلا شك، فإن الإدارة الأميركية شعرت بالقلق العميق من التحركات «الذاتية» للدول الخليجية دفاعاً عن مصالحها الاستراتيجية وبعيداً عنها، سواء كانت تلك التحركات نحو روسيا أو فرنسا، أو كانت على شكل مبادرات السياسية وعسكرية لحماية أمنها مثل العملية العسكرية في اليمن لوقف التمدد الإيراني. وفي الواقع، فإن مجموعة السياسات الأميركية التي برزت على الساحة خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، دفعت دول الخليج إلى تطبيق سياسة «عدم وضع كل البيض في سلة واحدة».

أهم ملاحظات المراقبين أن السياسات الأميركية غلب عليها «تجاهل» مخاوف الدول الخليجية مما تفعله إيران في المنطقة، باعتبار ذلك «التجاهل» أحد إفرازات الحرب على العراق واستراتيجية «الفوضى الخلاقة» في منطقة الشرق الأوسط. والأكثر من ذلك، فإن تلك السياسات الأميركية، أطلقت العنان للتمدد الإيراني في الدول العربية، واتجهت نحو «غض الطرف» عن النهب الذي تمارسه السياسة الإيرانية لمقدرات الشعوب العربية وحقوقها الوطنية، سواء في العراق أم سوريا أم لبنان.. إلى أن وصل الأمر إلى توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، فبات الأمر يحتاج إلى شفافية أكثر.

لقد التبس الأمر على الخليجيين، وبدا غائماً عليهم، لوجود اختلافات في تصريحات المسؤولين الأميركيين، ففي حين أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية ديسمبر 2014 أنه إذا تم الاتفاق النووي مع إيرن فإنه فسيكون هو الأساس لبناء علاقات جديدة بين واشنطن وطهران، فإن نائبه جوزيف بايدن أوضح في أبريل الماضي بأن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للحد من التوسع الإيراني في المجال النووي. فهل الهدف من الاتفاق إذن هو إيقاف توسع إيران واحتواؤها قبل أن تتمكن من حيازة السلاح النووي، أي ما يعرف «الحد من التسلح النووي»، وبالتالي فهذه النقطة تبدو إيجابية، أم أن الأمر هو «مساومة سياسية» مع إيران، بحيث يتم إيقاف البرنامج مقابل منحها دوراً «إيجابياً» بالنسبة لها وسلبياً لنا في المنطقة؟!

الشيء المؤكد أن عملية طمأنة الدول الخليجية (كما يرددها الكثيرون) هذه المرة لن تكون بتلك السهولة المعتادة أو حسب التوقعات المستقبلية للمراقبين. فالخليجيون، وفي أكثر من تصريح، يريدون أكثر من مجرد وعود نظرية يقدمها الرئيس الأميركي. فهم يريدون اتفاقيات مكتوبة تضمن لهم أن الاتفاق النووي مع إيران لن يبعد الولايات المتحدة عن دورها التقليدي في الحفاظ على أمن المنطقة، والعمل على وضع حد للطموحات الإيرانية في الدول العربية. والنقطة الأهم أن الخليجيين يصرون على ذلك، وهم يدركون قدرة واشنطن على تقييد إيران سياسياً ونووياً إن أرادت ذلك.

الاعتماد على «الثقة» في السياسة، سواء مع إيران أو مع الولايات المتحدة، أمر بات أغلبه «مقلقاً» بعد العديد من التجارب، لأنها لم تنفع في لحظة الحقيقة.

والمناخ العام حالياً، حسب المحللين، مهيأ لإضافة لبنة جديدة في قوة العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأميركية، تنتقل بها هذه العلاقة نحو مرحلة تكون أكثر واقعية. لكن قبل ذلك، يتوقع الخليجيون أن تضع الإدارة الأميركية حداً للغموض الذي يسود طبيعة الصفقة مع إيران والهدف منها، فالأمر في غاية الأهمية. كما ينبغي عليها أيضاً تأكيد رفضها ومقاومتها للانتهاكات الإيرانية ضد سيادة الدول العربية، مع استمرار التأكيد على أن الحد من إمكانية إيران لامتلاك السلاح النووي هو أولوية. وإذا كان هناك العديد من الملفات الإقليمية التي تحتاج إلى مناقشتها، فإن الدور الإيراني المستقبلي والحالي في المنطقة يعد علامة فارقة في تحديد بوصلة علاقتنا مع الأميركيين. الأمر لا يحتاج إلى أن يظل الخليجيون متفرجين لما تحدثه إيران، لأن ذلك أشبه بالانتحار السياسي.