عُقد هذا الأسبوع مؤتمر كامب ديفيد الذي دعا إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما، للقاء الزعماء الخليجيين وطمأنتهم بشأن الاتفاق النووي الذي ستبرمه مجموعة (5+1) بقيادة الولايات المتحدة مع إيران. ومع أن دول مجلس التعاون غير مقتنعة ببقاء البرنامج النووي الإيراني، ولا تثق بالنوايا الإيرانية في تحويله لبرنامجٍ سلمي خالص أو في عقد اتفاق مؤقت لمدة عشر سنوات، ينتهي ببناء إيران لقنبلة نووية، بعد انتهاء هذه الفترة، فإن هذه الدول حرصت على الترحيب بهذا الاتفاق، شريطة تحوّل إيران من دولة داعمة لأحزاب ومليشيات عدائية طائفية في المنطقة، إلى دولة داعمة للاستقرار والسلام.

ومكمن الإشكالية التي تظهر بين الحلفاء الخليجيين والولايات المتحدة هو عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية، فالهاجس الرئيس للولايات المتحدة هو البرنامج النووي الإيراني، بينما هواجس دول الخليج من إيران هي أكثر من ذلك بكثير، وتذهب إلى التوسّع الذي تمارسه إيران عبر حلفائها في سوريا والعراق ولبنان واليمن. فمثل هذا التوسّع يُظهر من دون أدنى شك أن السلوك الإيراني في المنطقة سلوك لا يليق بدولة تريد أن تلعب دوراً مهماً في بناء استقرار مع جيرانها.

وتشارك دول الخليج العربية الولايات المتحدة في حربها ضد عناصر الإرهاب والتطرّف في العالم العربي، غير أن تعريفنا للإرهاب أعمّ وأشمل من التعريف الأميركي. فدول الخليج تنظر إلى جميع المليشيات في المنطقة بمنظور متماثل لكونها مليشيات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار عبر أدوات ووسائل غير مشروعة. بينما ينظر بعض مستشاري الإدارة الأميركية إلى الإرهاب من منظور ديني ومذهبي بحت، ويربطونه بما يُسمّى بإرهاب الجماعات السُّنية المتطرفة، أو «الجهادية».

ويبدو أن المعيار الذي تُقاس به هذه الجماعات هو موقفها العدائي من الولايات المتحدة، متناسيةً ما قام به «حزب الله» وحلفاؤه ضد المصالح الأميركية في بيروت عام 1983.

والأمر الثاني الذي تطالب به دول الخليج العربية، هو بناء إطار استراتيجي دفاعي مع الولايات المتحدة، على شكل معاهدات دفاعية وأمنية تشبه تلك المعاهدات المعقودة مع كلٍ من اليابان وكوريا الجنوبية. وتعتذر الولايات المتحدة عن تقديم مثل هذه التعهدات بزعم أن الكونجرس لن يوافق على المصادقة على هذه المعاهدات. وتقترح بديلاً عن ذلك بتسمية دول مجلس التعاون بـ«حلفاء خارج حلف الناتو»، ومثل هذه التسمية التي أخذت طابعاً قانونياً عام 1989، من قِبل الكونجرس الأميركي، تُعطي ميزات متعددة لمثل تلك الدول الحليفة، منها سرعة شراء الأسلحة الأميركية، والتعاون في مجال محاربة الإرهاب، والحصول على مساعدات عسكرية، وكذلك التعاون في تكنولوجيا الفضاء، وإمكانية إبرام عقود تشغيل وصيانة للمنشآت العسكرية الأميركية في الخارج. وفي الوقت الحالي، فهناك حوالي خمس عشرة دولة أجنبية تحظى بمثل هذه الميزة، ومنها دولتان خليجيتان، هما الكويت والبحرين.

ولا شكّ في أنّ محاولة الولايات المتحدة التقارب مع دول الخليج العربية -وهذه المرّة بشكلٍ جماعي- تمثّل تحولاً مهماً في الاستراتيجية الأميركية التي كانت تحبذّ التعاون مع دول الخليج العربية بشكلٍ ثنائي وليس جماعياً. كما أن صوت دول المجلس بدأ يُسمع في واشنطن، وغيرها من العواصم العالمية، بعد أن أخذت هذه الدول المبادرة بنفسها، وبدأت بنسج تحالف عربي وإسلامي قوي ذي ركائز دولية تمتد من ماليزيا، وتصل إلى السنغال. كما أن التعاون الذي أبدته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا مع دول التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي في اليمن، يفتح باباً جديداً لتعاون عسكري جديد بين دول المجلس وحلف «الناتو». وكانت هناك محاولات متعددة لـ«الحوار» بين هذه الدول والحلف في الماضي، عبر ما سُمّي بـ«مبادرة إسطنبول للتعاون»، غير أن تلك المبادرة لم تُؤتِ أُكلها، بسبب عدم احتوائها على الشيء الكثير في المجال الاستراتيجي أو الأمني.

وربما ستسنح الفرصة لدول مجلس التعاون أن تبدأ في حوار استراتيجي فعّال مع حلف «الناتو»، لا يقود بالضرورة إلى عضوية الحلف، بقدر ما يفتح الباب أمام تعاون عسكري في التدريب والإمداد، وغيرها من أوجه التعاون والتطوير العسكري.

إن دول الخليج العربية تدخل اليوم مرحلة جديدة من التعاون مع بعضها بعضاً، ومع حلفائها الخارجيين، وهي في جميع الأحوال بحاجة إلى بناء قوة عسكرية ذاتية تكون لها أنياب رادعة ضد مغامرات الدول الإقليمية، وفي الوقت نفسه فهي بحاجة إلى مزيد من تعميق التواصل والتعاون مع حلفائها الحاليين، وبناء تحالفات استراتيجية إقليمية جديدة.

فالمستقبل لا يعترف إلا بالأقوياء، الذين لديهم قوة ردع ذاتية.