بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي واحتجازهن في مكان غير معلوم، اضطرت أجهزة أمن الدولة للإفراج عن الشقيقات الثلاثة المعتقلات واللواتي سجِنَّ بسبب نشرهن تغريدات دافعن فيها عن شقيقهن المعتقل أيضاً بسبب آرائه.
منذ اعتقال الشقيقات (أسماء ومريم واليازية خليفة السويدي) أخوات المعتقل عيسى السويدي، أُطلقت العديد من الحملات التضامنية حول العالم، حيث شاركت منظمات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا، إضافة إلى منظمات في العالم العربي، تندد باعتقال الشقيقات ومن قبلهن العشرات من معتقلي الرأي، وتطالب بالإفراج الفوري عنهن.
التضامن لم يتوقف على المنظمات الحقوقية، بل امتد إلى البرلمانات الأوروبية، حيث عقدت عدة جلسات تناقش تردي أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وتعتبر أن اعتقال النشطاء والأكاديميين وأصحاب الشهادات العليا من مواطني الدولة، فقط لأنهم أدلوا بآرائهن، بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان، بل طالب بعض النواب الأوروبيين بربط تعزيز العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع دولة الإمارات بتحسين مستوى حقوق الإنسان في الدولة.
مائة يوم من الضغط الحقوقي والإعلامي العالمي للإفراج عن الشقيقات الثلاث، جنت الجهات القائمة عليها ثمار هذا الجهد بالإفراج عن الشقيقات، بعد أن أصبح موضوع الشقيقات يشكل حرجاً للدولة، حيث أصبح مرهوناً بكل حديث عن تطور المرأة في الإمارات، وهو ما تحاول الإمارات إبرازه عبر عدد من الإنجازات، إلا أن موضوع اعتقال الشقيقات كان يقلل من أهمية ما يبذل من جهود في الدولة، خصوصا أن اعتقال النساء في الإمارات يشكل أمراً خارجاً عن المألوف وتجاوزاً لعادات وتقاليد المجتمع.
ويرى متابعون إعلاميون وحقوقيون للحملة التي رافقت اعتقال الشقيقات الثلاث في الإمارات أنها استطاعت أن تحرج الدولة من أجل الاستعجال في الإفراج عنهن، رغم أن الثلاثة أشهر ليست قليلة، لكن هناك في المقابل من اعتقل قبلهن مازالوا في المعتقل.
ويقول هؤلاء إن نجاح حملة الإفراج عن الشقيقات لا بد من أن يعطي رسائل مهمة، أبرزها تعزيز الحملات والجهود الإعلامية والحقوقية حول العالم من أجل الضغط للإفراج عن معتقلي الرأي، مشددين على ضرورة تعزيز التواصل مع المنظمات الحقوقية حول العالم للوقوف على التضييقات التي يعانيها ذوي المعتقلين، لاسيما فيما يتعلق بتسيير أمور حياتهم العادية، من تسجيل للمدارس وتجديد لجوازات السفر وغيرها.
