قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عرضاً توضيحياً حول خططها للتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت الإمارات قدمت عرضها التوضيحي في 14 من مايو الجاري بوصفها طرفاً متعاقداً في " الإتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة "، فيما تعد المرة الثانية التي تشارك فيها الدولة في اجتماع الإستعراض الخاص بالاتفاقية المشتركة و الذي يعقد كل ثلاثة أعوام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا و أظهر العرض الذي قدمته الإمارات إطار العمل الرقابي الذي تم وضعه حتى الآن بهدف حماية سكان الدولة والبيئة من المخاطر الإشعاعية، والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية والنفايات المشعة، موضحاً خطط الدولة للتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك قبل التخلص منهما،وقدم العرض التوضيحي للدولة مندوبها الدائم لدى الوكالة، السفير حمد الكعبي، بمشاركة كبار الخبراء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتشيد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حالياً محطة للطاقة النووية تضم أربعة مفاعلات في براكة في المنطقة الغربية من أبوظبي، ومن المقرر أن يدخل أول المفاعلات حيز التشغيل التجاري خلال عام 2017.

وكانت الهيئة أعدت متطلبات تتناول التصرف في الوقود المستهلك بمحطات الطاقة النووية، كما تعمل على إعداد لوائح للإشراف على التصرف في الوقود المستهلك على المدى الطويل، فيما تنظر في طلبات الحصول على رخص للتصرف في النفايات المشعة الناتجة عن أنشطة إشعاعية أخرى في الإمارات.