رفضت الحكومة القطرية تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن أوضاع العمال المهاجرين لديها. وكانت المنظمة قالت إنه بينما تواصل قطر استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فإن الحكومة لم تحرز إلا تقدما ضئيلا بالنسبة للوعود التي تعهدت بها قبل عام.
وأضافت المنظمة أن الإصلاحات المنشودة بشأن أجور العمال تطبق ببطء شديد. ورفضت السلطات القطرية ذلك، قائلة إنها بدأت بالفعل في تطبيق نظام إلكتروني للدفع لضمان وصول الأجور في الموعد المحدد.
وقالت قطر أيضا إن غالبية العمال يحصلون على أجور كبيرة تفوق ما يحصلون عليه في بلادهم. وإن العمال حولوا - في مجموعهم في العام الماضي - أكثر من 12 مليار دولار إلى اقتصاديات بلادهم. حسب قانون العمل الحالي، لا يحق لأي عامل تغيير عمله أو مغادرة قطر إلا بإذن من صاحب العمل (الكفيل).
وتواجه قطر ودول الخليج انتقادات متزايدة بسبب الأوضاع التي توصف باللإنسانية التي يعيشها العمال الأجانب في الدول النفطية الصغيرة. وتراقب منظمة العفو الدولية أوضاع العمال الأجانب، وتقول إن التقدم المتحقق قليل في بعض النواحي، وغائب في نواحي أخرى. من جهته قال عبد الله الخليفي وزير العمل في قطر إن بلاده تستغل كأس العالم كحافز للتغيير وأنه متأكد بنسبة 90 في المئة بأن التعديلات في قانون العمل سوف تجرى بنهاية 2015. وكانت منظمة العفو قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالضغط على السلطات القطرية للإسراع بتحسين الأوضاع الإنسانية وظروف العمل للعمال الأجانب في قطر.
