" عند الحديث عن انتهاك الحريات في ظل الحكم المطلق، ينبغي الوقوف على البنية القانونية للنص، والذي تعتمد عليه دولة الإمارات في إجراءاتها التعسفية ضد حقوق التمثيل السياسي والتعبير الحر والرأي المدني لمواطني دولة الإمارات وناشطيها السياسيين والحقوقيين "

" أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية "

أظهر تقرير احتوى على  دراسة أجريت حول بروز علامات في تغير شكل المشهد في المنطقة العربية بسبب تصاعد الآراء الشبابية الناقمة على الأنظمة المستبدة وبسبب تضخم حماستهم للإطاحة بالعروش المستبدة؛ حيث شهدت المنطقة العربية في السنوات الأربع الأخيرة موجة شديدة من التقلبات والتغيرات الحرجة في المنطقة.

وأشار التقرير الخاص بموقع " نون بوست " أن الإمارات لم تكن في حالة اطمئنان مستريح لعلاقتها مع الشعب الإماراتي، فهي كغيرها من الدول التي يتطلع الشباب للإطاحة بنظامها الملكي يوماً بعد يوم، ولعل انتقال عدوى
" الثورات التغييرية " في الدول العربية بسرعة فائقة جعلت الإمارات تستبق الخطى منذ اللحظات الأولى في زيادة
 " سطوتها الأمنية " على أصحاب الرأي ونشطاء السياسة في البلاد، وضربت بيد من حديد كل من نادى بالإصلاح أو عبر عن أسفه من سياسة البلاد أو تضامن مع غيره من المعتقلين بغير وجه حق، بحسب ما ذكر التقرير.

وبين التقرير أن الوسائل الأمنية التي اتبعتها الإمارات العربية المتحدة في " سطوتها الأمنية تعددت وتنوعت وشملت:  " إسكات الرأي العام وتضييق الخناق على الحريات بالنسبة للشارع الإماراتي والإعتقالات المباشرة والإختفاءات القسرية وسحب الجنسيات من مواطنين إماراتيين مواطنين، إضافة لفرض قانون مكافة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الإتحادية غير القابلة للإستئناف، وتجميد الأرصدة والتضييق على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية ".

وأوضح التقرير الذي نشر تحت اسم " قانون العقوبات الإماراتي غطاء لانتهاكات حقوق الإنسان "؛ أن الإمارات عملت جاهدة لتضييق الخناق على مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والعربية، مظهراً أنه في عام 2014 منعت ممثلي منظمة " هيومن رايتس ووتش " من دخول دولة الإمارات إثر نشر المنظمة تقريرها الحقوقي والذي يتناول انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان، كما حاولت بكل السبل الحيلولة دون عقد الندوة التي نظمها المركز الأور متوسطي في جنيف للتباحث حول مجريات تدهور حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

هذا وقد صدرت في الآونة الأخيرة تقارير حقوقية لمنظمات عالمية وعربية تعبر عن تراجع مأساوي للحريات العامة في الإمارات، عبر عنها مراقبو حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها بوصفهم الإمارات أنها " دولة بوليسية "، واتهموها باستخدام المحاكمات السياسية ضد المعتقلين.

وأما في النظرة القانونية فأوضح التقرير أنه عند الحديث عن انتهاك الحريات في ظل الحكم المطلق، ينبغي الوقوف على ما أسماه " البنية القانونية للنص "، والذي تعتمد عليه دولة الإمارات في إجراءاتها " التعسفية " ضد حقوق التمثيل السياسي والتعبير الحر والرأي المدني لمواطني دولة الإمارات وناشطيها السياسيين والحقوقيين، مشيراً أنه بالنظر إلى قانون العقوبات الإماراتي؛ نجد أن السلطات الإماراتية تستخدم عادة المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي المنصوص عليه والمتعامل به في عموم دولة الإمارات المتحدة من أجل التغطية على ما أسماه التقرير " الإنتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير والإحالة دون النشاطات السياسية والحقوقية لمجتمع الإمارات المدني "، مضيفاً أن هذا ما تنتهجه السلطات الرسمية ضد المواطنين الإماراتيين والأجانب المقيمين في الإمارات على حد سواء، في صورة تجعل الانتهاكات تبدو في إطار شرعي وقانوني.

وأضاف التقرير أنه عند تتبع المواد المنشورة في قانون العقوبات، يمكن الوقوف على بعض الثغرات التي جعلت من النص القانوني سلاحًا فضفاضًا في يد الدولة الأمنية؛ ما يمكنها من قمع التوجهات والآراء المخالفة للنظرة السياسية الحاكمة في دولة الإمارات، بالرغم من الدعوات المتتالية التي وجهتها عدة مؤسسات دولية بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأوروبي الصادر في 26 أكتوبر عام 2012 بضرورة صيانة وتطوير قانون العقوبات الإماراتي بصورة تحمي مناخ الحريات العامة وتضمن عدم تجاوز قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحريات الرأي والتعبير.

وجاء في المادة رقم /176/ من قانون العقوبات الإماراتي أنه "يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني". ويوضح التقرير أن النص الماثل أمامنا، جعل شكل الإهانة فضفاضة دون أن يحدد ما يمكن اعتباره إهانة من عدمها، مما يطلق يد القضاء بإصدار أحكام الحبس في حق كل من يُصدر نقده لرئاسة الدولة على أن يتم اعتبار النقد إهانة علنية للرئيس يجرمها القانون، كما أن المادة رقم 8 من القانون ذاته، فتحت الباب على مصراعيه ليشمل تطبيق الحكم لكل من يهين نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوابهم.

ويكمل موضحاً أن المادة رقم 174 جاءت صريحة بأنه "يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه"؛ ويمكن القول إن المادة تعاقب الانقلابات العسكرية داخل الدولة، ولكن إلحاقها بالمادة رقم 180 "يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعًا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظًا في ذلك"، والذي جعل القانون يتجاوز مفهوم الانقلاب العسكري إلى توسيع صلاحيته بإدراج النداءات الإصلاحية ونشاطات المؤسسات الضاغطة تحت مفهوم قلب النظام عسكريًا، بعد إدخال كلمة القوة الملحوظة غير المفهومة مقارنة بصراحة مفهوم القوة في المادة رقم 174.

وبين التقرير المنشور أن هذا الأمر كان جلياً في استخدام هذا الإلتباس في المفهوم وكيف تم استعماله في قضية الـ 94 ناشطًا الذين تم اعتقالهم مؤخراً، حيث ورد في المادة رقم 197أنه "يعاقب بالحبس كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين"، مع أن عدم الانقياد للقوانين شكلًا من أشكال الاعتراض السلمي الذي تستعمله الشعوب الحرة في الدول الديمقراطية، كما أن القانون ذاته يحمل بذور الاستبداد بفرض لطاعة القانون بالقوة دون اعتراض.

هذا و كانت الحكومة الإماراتية قد اعتقلت على مدار عام كامل مجموعة من الكتاب والصحفيين والمحامين والناشطين الحقوقيين الإماراتيين وأقامت لهم محاكمة جماعية في الرابع من مارس لعام 2013، وجهت لهم فيها محكمة أمن الدولة تهمة الإنتماء لتنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، وأوضح التقرير أن الناظر إلى حكم محكمة أمن الدولة يرى أنها تهمة تستوجب العقاب، إلا أن المطلع على حيثيات القضية يرى أن المحكمة أغلقت باب الحضور أمام ممثلي الصحافة الأجنبية وممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة للحقوق الإنسان، كما أن وسائل الإعلام الإماراتية قامت بالتشهير بهم ووسمهم بالإجرام قبل أن تثبت عليهم أي تهمة قضائية،- ما يعتبر أصلاً جرماً قضائياً في العرف القانوني العالمي -، وبالنظر إلى تلك النقطتين وطبيعة نشاط المعتقلين إضافةً إلى أن ذات المعتقلين كانوا ممن وقعوا طلبًا مكتوبًا رفعه 133 كاتبًا وأكاديميًا وناشطاً إماراتياً لحكام الدولة، والذي يطالبون فيه بهامش من الحريات السياسية في الدولة، لاسيما إجراء انتخابات ديموقراطية ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يرى بكل وضوح أن القضية لا تمس أمن الدولة ولا تقترب من قريب أو بعيد بتهمة الاستيلاء على الحكم الموجهة لهم، وأن قضية الاعتقال لا تتجاوز انتهاك الحريات والتعدي على الحقوق المدنية للمواطن الإماراتي.

وذهب التقرير في إشارة إلى موضوع سحب الجنسية من المواطنين الإماراتين إلى توضح أن قرار سحب الجنسية يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللتان تمنعان سحب جنسية الفرد بشكل تعسفي، إلا أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارًا بسحب الجنسية عن سبعة من مواطنيها البارزين في جمعية الإصلاح الإماراتية بعد أن تقدموا بطلب للدولة يدعوها لإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات، والأعضاء السبعة هم: علي حسين الحمادي، شاهين عبد الله الحسني، الشقيقين حسن وحسين منيف الجابري، إبراهيم حسن المرزوقي، محمد عبد الرازق الصديق، وأحمد غيث السويدي، وقد صدر القرار بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتاريخ 4 ديسمبر 2011 وحمل رقم (7875/1/2) يتهم الأعضاء السبعة بتنفيذهم لأعمال تعد خطرًا على أمن الدولة وسلامتها، وأنهم قاموا بأعمال " تهدد الأمن الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة ".

وبشأن استمرار الإعتقالات أشار تقرير " نون بوست " أنه في 26 مارس 2012 قامت السلطات الأمنية باعتقال القاضي السابق أحمد الزعابي، وأحمد غيث السويدي، وفي الشهر التالي 9 أبريل 2012 احتجزت السلطات الإماراتية الناشطين السبعة الصادر بحقهم قرار سحب الجنسية، بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالبحث عن جنسية جديدة، وفي 20 أبريل اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وفي أواخر أبريل وبداية شهر مايو، شرعت الجهات الأمنية باعتقال ثلاثة آخرين من أعضاء جمعية الإصلاح وهم صالح الظفيري وسالم ساحورة وأحمد الطابور النعيمي، وفي الفترة بين 16 - 17 يوليو 2012، شنت السلطات الإمارتية حملة اعتقالات بحق نشطاء وقادة رأي ومدونين معارضين، بعد دعمهم لحملة إلكترونية تتضامن مع معتقلي الرأي المحتجزين عند السلطات الأمنية منذ مارس من ذات العام والذين وصل عددهم إلى 15 معتقلاً سياسيًا، وخلال ساعات من 16 يوليو اعتقلت السلطات الأمنية كل من:

" مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام، الدكتور محمد المنصوري، الكاتب الصحفي راشد الشامسي، السيد عبد الرحمن الحديدي خلال توجهه لأداء شعائره الدينية في السعودية، الناشط عمران الرضوان وهو على رأس عمله، المستشار الأسري خالد الشيبة النعيمي، والمدرب الإداري حسين النجار، أما فجر اليوم التالي فقد شهدت المنطقة حملة اعتقالات أخرى طالت كلٍ من المحامي والناشط الحقوقي الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو عضو اتحاد المحاميين الدوليين، ونجله راشد الركن، إضافة إلى صهره عبد الله الهاجري، وخليفة النعيمي، راشد عمران الشامسي، إبراهيم الياسي، عيسى الساري، وعبد الرحمن النعيمي، كما تم استجواب نحو 10 من قريبات المعتقلين وذويهم في يناير 2013.

ويبين التقرير أن الناظر إلى نوعية المعتقلين وأسماءهم يعلم أن الاعتقالات جاءت على خلفية نداءات أعضاء جمعية الإصلاح بالإصلاحات السياسية في البلاد، حيث إن غالبية المعتقلين ينتمون لتلك الجمعية.

وفي نفس السياق يشير تقرير " انتهاكات حقوق الإنسان في غطاء قانوني في الإمارات " أن وتيرة الإعتقالات الأمنية في الإمارات قد تصاعدت بحق معارضين وكتّاب ومدونين ونشطاء رأي وحقوقيين، ففي 5 ديسمبر 2012 اعتقلت قوات الأمن المواطن الشاب محمد سالم الزمر 19 عامًا، وهو ناشط على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان، وصادروا أشيائه الشخصية من هواتف وأجهزة حواسيبه، وقررت المحكمة الاتحادية عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في 25 ديسمبر لعام 2013.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكمًا غيابيًا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير، والذي يقيم خارج الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى "متضامنون" ينشر تفاصيل عن سير محاكمة المعتقلين في قضية الناشطين الـ 94، و" يفضح " ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة " إساءة لشرف " قضاء المحكمة الاتحادية و " إخلالاً علنيًا " بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم رئاسي في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلومات.

حيث حَضَرَ عبد الله الحديدي، نجل عبد الرحمن الحديدي المحتجز في قضية الأ 94 ناشطًا جلسات المحاكمة العلنية لوالده، وقد نشر الحديدي خلال أربع جلسات حضرها منذ بدء المحاكمة لوالده مجريات جلسة المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه بحظر حضوره إلى جلسات المحكمة المتبقية، وامتنع الحديدي عن ذلك القرار، وفي اليوم التالي من قرار المنع يوم 21 مارس 2013 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله الحديدي ووجهت له المحكمة الاتحادية بعد أسبوع من حبسه تهمة تعمد نشر معلومات خاطئة على الإنترنت حول مجريات جلسة محاكمة علنية، ونشر ما جرى في جلسات المحاكم العلنية بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة 265 من قانون العقوبات الاتحادي، قضى على إثرها مدة عشرة أشهر حبسًا بعد صدور قرار المحكمة في 10 أبريل من العام 2013.

كما قام المواطن الإماراتي والناشط وليد الشحي بنشر تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول محاكمة الناشطين الـ 94 وتضامنه مع محتجزين الرأي والنشاط السياسي، والتي تسببت في اعتقاله يوم 11 مايو 2013 على يد السلطات الأمنية الإماراتية، وتمت إدانة الشحي بموجب المادتين 28 و29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي ضوء هذه الإدانة حُكم على الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في 14 مايو 2015.

وبين التقرير أن السلطات الإماراتية بدأت يوم 5 نوفمبر2013 بمحاكمة 20 مواطناً مصرياً و10 مواطنين إماراتيين بتهم تتعلق بنشر معلومات سرية تخص " الأمن القومي الإماراتي "، وتأسيس جمعية غير مرخصة، وتلقي وجمع أموال للجمعية ذاتها دون الحصول على موافقة، وكذلك تحويل أموال إلى جماعة الإخوان المسلمين بمصر.

وبهذا الصدد يقول المركز الأور متوسطي لحقوق الإنسان، "عند النظر في خلفيات المتهمين في هذه القضية، نجدها تتشابه مع خلفيات معتقلين سابقين حوكموا على تهم مشابهة، حيث إن غالبيتهم كانوا نشطاء معارضين أو أعضاء في جمعيات إماراتية تقول السلطات إن لها ارتباطًات خارجية."

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أنها تعتبر ثلاثة من المتهمين في القضية، وهم محمد المنصوري، حسين النجار، وصالح الظفيري، "من سجناء الرأي الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي أو تشكيل الجمعيات".

فيما تقول النيابة العامة إنها اعتمدت في اتهاماتها على " اعترافات " أدلى بها المتهمون أثناء التحقيقات معهم، فيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الأولى من محاكمتهم، والتي حضرها 24 متهمًا، فيما حوكم الـ 6 الباقون - وهم من المصريين – غيابياً، وادعى 14 مصريًا من المتهمين أمام هيئة المحكمة أن اعترافاتهم كانت قد انتزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وفي جو من العزل عن معرفة مكان تواجدهم أو الالتقاء بمحاميهم أو أحد من أهاليهم طوال الأشهر الأولى من اعتقالهم منذ نوفمبر 2012 وحتى يونيو 2013.

وقال التقرير إنه: " في أبريل من عام 2013 قام المواطن الأمريكي قاسم شيزاني بإنتاج فيديو ساخر مع عدد من أصدقائه يتحدث عن منطقة تدعى السطوة في دبي، أودت به إلى الاعتقال في محابس الأجهزة الأمنية الإماراتية استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية "، مضيفاً إنه " في 12 ديسمبر 2013، عقد المدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعبي 56 عامًا، مقابلة مصورة على شبكة "CNN" الأمريكية؛ تحدث خلالها عن قضية اعتقال المواطن الأمريكي قاسم شيزاني والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية ".

كما تعرض المواطن القطري عبد الرحمن الجيدة يوم 23 ديسمبر 2013 للاعتقال التعسفي عندما كان يهم بالخروج من المحكمة الاتحادية بعد جلسة محاكمة والده محمود الجيدة في قضية الـ 30 مصريًا وإماراتيًا، وكان عبد الرحمن من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت والذي ينشر فيهما تفاصيل سير المحاكمة وما يعتريها من شبهات وانتهاكات لحقوق المحتجزين، وينشر أيضًا شهادات وإفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب الشديد والمعاملة الأمنية القاسية والحجز الانفرادي الطويل، ونشر معلومات أخبره بها والده المعتقل، تفيد بأن والده تعرض للتعذيب الشديد والحرمان من النوم وإجباره على شرب سائل غير معلوم من قِبل محققي أمن الدولة، واحتجازه منفردًا لمدة 120 يومًا.

وبحسب التقارير الصادرة عن المركز الأور متوسطي لحقوق الإنسان فإنها تشير إلى أن هناك عددًا من المواطنين الإماراتيين تم اعتقالهم في أواخر العام 2013 على خلفية الاشتباه بهم بالانتماء إلى تنظيمات تعد خارج القانون
 " كالسلفية الجهادية "، غير أن السلطات الإماراتية ترفض الإفصاح عن أي معلومات عنهم أو عن مكان وجودهم، كما حدث مع المواطن جمال الحمادي، والمختفي منذ عدة أشهر ولا يعلم أهله مكانه، كما سُجل اعتقال 27 مواطنًا إماراتيًا في الفترة بين نهاية شهر نوفمبر ومنتصف ديسمبر 2013، ولم توجه لهم أي اتهامات، ولم يتمكن أهلهم ومحاموهم من معرفة مكان احتجازهم.

والناشط السياسي أحمد غيث السويدي، الذي يحمل شهادة دكتوراة من الولايات المتحدة، كان من أوائل المعتقلين في الحملة الأمنية ضد قادة الرأي في الإمارات، السويدي عمل في وزارة المالية الإماراتية مدة 17 عامًا، وتمّ تجريده من الجنسية الإماراتية في مايو 2011 على خلفية نشاطه السياسي مع خمسة من زملائه، وفي 26 مارس 2012 اقتادته الأجهزة الأمنية إلى جهة " غير معلومة " دون أن يعلم أحد من أهله مكان اعتقاله، وفي 26 أبريل أعلنت السلطات الإماراتية أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلاّ أن مسؤولي السجن ادّعوا عدم علمهم بمكان السويدي عندما حاول شقيقه زيارته، وباءت محاولات شقيقه بالفشل، إضافة إلى ذلك تعرضت الشقيقات الثلاث أسماء ومريم واليازية السويدية يوم 15 فبراير 2015 للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم في السجون الإماراتية على إثر تغريدات تنتقد الحكومة الإماراتية في سجنها للمعارضين الإماراتيين دون وجه حق بمن فيهم شقيقهن المحتجز الدكتور عيسى السويدي، أسماء السويدي كانت قد كتبت على حسابها في تويتر "بحثت ولم أقرأ في قضية أخي إلى اليوم سطراً منطقياً واحداً يدعو إلى عزله وحبسه وسجنه وحرمانه من الحياة لعشر سنين!"، وتناولت شقيقتاها الأخرتان تغريدات مشابهة، تعرضن عليها لإخفاء قسري دام مائة يوم.

وفي أغسطس 2014 احتجزت السلطات الإماراتية 10 مواطنين ليبيين، وتم إخفاء اثنين منهما على الأقل قسراً، وهما محمد وسليم العرادي، شقيقي العضو بحزب العدالة والبناء المنتسب إلى الإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرزاق العرادي، وأفرجت السلطات عن محمد العرادي وثلاثة آخرين في أواخر ديسمبر إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن مكان احتجاز سليم العرادي والباقين ولا سمحت لهم بالتواصل مع محامين أو مع ذويهم.

وأشار التقرير إلى حادثة حجب جهاز أمن الدولة موقع " الإمارات 71 " الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، موضحاً أن دولة الإمارات تحجب عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري؛ وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، إضافة لإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان.

ونقل عن موقع theregister البريطاني قوله: " إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية ".