طالبت مجموعة من العلماء والدعاة الجزائريين السلطات المصرية بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس المنتخب محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى فتنة داخلية تتجاوز مصر إلى دول الجوار.
وقالت المجموعة، في بيان: "إننا نناشد القائمين على دولة مصر المباركة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس المصري محمد مرسي بمعية 121 آخرين، وهذا لصالح الشعب المصري خاصة وللأمة الإسلامية عامة".
وأضاف البيان: "هذا القرار في نظرنا يؤدي إلى فتنة داخلية يصعب إطفاؤها، ولن يستتب الأمن والاستقرار لا في الداخل ولا في دول الجوار، وستفجر حرباً عنيفة تمتد آثارها إلى الأمة العربية والإسلامية".
من جانبه، قال الشيخ علي عية، عضو المجلس العلمي بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية الناطق باسم المجموعة، في تصريحات لوكالة الأناضول: إن "هذا النداء وقعه عدد كبير من العلماء الجزائريين ومن أصحاب الكلمة (لم يشأ ذكر عددهم لأن القائمة مفتوحة بحسب تعبيره) ونطلب التعاون لتشكيل لجنة علماء من أنحاء العالم في هذا الشأن".
وأضاف: "نحن نريد الذهاب إلى مصر على حسابنا، وهذا أضعف الإيمان من أجل ثني السلطات عن تنفيذ هذه القرارات".
من جهة أخرى، دعا البيان "هيئة كبار العلماء في السعودية والزيتونة والأزهر، وغيرهم، وكافة المنظمات الحقوقية؛ لمطالبة النظام المصري بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراحهم فوراً لتمكينهم من قضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك مع أسرهم، وإنهاء معاناة ذوي المعتقلين وجمع شملهم بهم، مما يبهج فرحتهم ويطوي صفحة بؤسهم".
وفي (16|5) الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهماً للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم (2|6) المقبل للنطق بالحكم.
وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي: "محمد مرسي"، و"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان: "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي".
والإحالة للمفتي في القانون المصري تعد خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وطبقاً للقانون المصري فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. ولم يصدر موقف رسمي جزائري من هذه القرارات القضائية.
