الإمارات سجّلت أقوى النتائج فيما يتصل بالحوكمة، من بين المجالات العشرة التي ينظر إليها التقرير.وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيغ غروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام.
وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة- من ضمنها الإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية.

وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام.

وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.

 

ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاثة عناصر؛ " الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة "، والتي تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم نحو 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين، كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.

 

 

تصدرت الإمارات نظيراتها في منطقة الخليج وبقية دول العالم في المستوى الحالي للحوكمة وتطورها في الآونة الأخيرة.وتحتل الإمارات مرتبة أعلى ، وهي تتقدم في مجال التطوير مقارنة بالدول الأخرى حول العالم.وفي المجالات الأخرى مثل التوظيف، والبنية التحتية، والدخل، وتساوي الدخل، والتعليم، تحتل الإمارات مركزاً متفوقاً ولكنها تتراجع.وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، فإن مركز الإمارات أقل في المجال الصحي، ولكنه يتطور.

كما أنه أقل ويتراجع بشكل أكبر فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، مقارنة بمتوسط نتائج منطقة الخليج.

 

وقال الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب والمؤلف الشريك في التقرير، دوغلاس بيل:
" يجب أن تركز الإمارات على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده في العديد من المجالات، وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج.وإن النتائج القوية والواعدة للإمارات في مجال الحوكمة توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين.وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة ".

 

 

وأوضحت نتائج مجموعة بوسطن كونسلتيغ غروب أن هناك تجاذب بين التطور الاقتصادي والبيئة، ما يكشف بشكل واضح أن الدول سريعة النمو تدفع تطورها الاقتصادي على حساب البيئة.ويتضمن عنصر الاستدامة أربعة مجالات: تساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة وتسجل الدول ذات النتائج المرتفعة في مجال الاستدامة- مثل الدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد- أكبر معدلات التطور. وفي حين أن الدول ذات الأداء الضعيف، مثل باكستان، فهي في تراجع حاد.

 

وإن هذه الفجوة ذات التوسع المستمر تطرح أسئلة عدة حول ما هو المطلوب لتحفيز تطورات الاستدامة، وما يجب القيام به لمساعدة المتأخرين لمواكبة ركب التطور.

وحققت دول الدخل المتوسط- التي يتراوح متوسط دخلها الوطني الإجمالي 1,000 - 6,000 دولار في 2006- تطوراً كبيراً في مجال الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض.  وتمثل هذه النتيجة إشارة تحذير تنبئ بتراجع التطور في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى احتمال أن ما يعرف باسم " فخ الدخل المتوسط "- المبدأ القائل إن الدول تشهد حالة من الاستقرار بمجرد وصولها إلى معدل متوسط في الدخل- لا يمكن تطبيقه عندما ننظر إلى مسار الدولة بعدسة الرفاهية.ووضح تقييم التطور الاقتصادي المستدام أيضاً أن الدول ذات معدلات النمو المتشابهة قادرة على الرغم من ذلك، على تحقيق مستويات تطور مختلفة جداً فيما يتعلق بالرفاهية.

 

وأضاف بيل: " بعد أن تخلص العالم أخيراً من فترة الركود الاقتصادي، يركز صنّاع القرار على طريقة استدامة وتسريع معدلات النمو في دولهم.ويجب على القادة الآن الشروع بتبني عصر جديد وتحقيق الرفاهية بشكل ناشط- وعدم قصر الجهود على تطوير الناتج المحلي الإجمالي- واعتبارها هدفاً رئيسياً. يمكنهم، بل وعليهم، قياس مستوى الرفاهية، ووضعها في حسبانهم.تقييمنا يكشف بوضوح أنهم ليسوا بالضرورة بحاجة إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتطوير حياة المواطنين، ويبدو أن الدول التي تركز على الرفاهية تحقق النجاح في العديد من المجالات الأخرى ".