قال صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة :" إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد ".

وقال الصندوق، يوم الخميس، : " إنه من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات عجزا في المالية العامة يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة مع فائض قدره خمسة في المئة العام الماضي ".

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات، زين زيدان، في تصريح له لوكالة الأنباء رويترز: " إن العجز لا يشكل خطراً على الاقتصاد ". مقدراً أن الإمارات تستطيع - بناء على أسعار النفط - الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاما على الأقل من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة. ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا نحو 63 دولارا للبرميل.

لكنه قال إن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة. ويتوقع صندوق النقد فائضا في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام القادم.

وقال زيدان "سيكون ضبطاً تدريجياً للإنفاق بدون أثر كبير على النمو الاقتصادي."

ويحث الصندوق دولة الإمارات على دراسة إبطاء نمو الإنفاق الجاري - الإنفاق في مجالات مثل الأجور والمواد الخام وزيادة الإيرادات من خلال ضرائب جديدة.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 4.6 في المئة في