استطاعت وزارة المالية تعظيم الإستفادة المحققة من المشاورات واللقاءات المشتركة التي تجمع المختصين لديها مع نظرائهم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له، بحسب ما ذكرته في بيان لها.

وأوضح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوزارة تواصل تحسين آليات وسبل العمل المالي الحكومية لديها مستندة إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالمياً في هذه المجالات.

وأضاف الخوري، وفقاً لبيان الوزارة، أن فريق عمل وزارة المالية استعرض خلال لقاءاته مع بعثة الصندوق آخر مستجدات الأعمال والمشاريع على مستوى الوزارة في مقدمتها منظومة الدرهم الالكتروني، والتحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق، ودورة الميزانية ثلاثية السنوات لعام 2014-2016، ومشروع تسجيل الأصول وغيرها من المشاريع ذات صلة.

وأشار البيان أن وزارة المالية استكملت مؤخراً كافة لقاءاتها الخاصة مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، مع بعثة الصندوق النقد المتخصصة في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، حيث أصدرت البعثة البيان السنوي الخاص بنتائج المشاورات مع الجهات المختصة في دولة الإمارات.

وأكدت وزارة المالية أنها تحرص على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي مع كافة الجهات المختصة بالدولة ليكون بمثابة أحد المراجع الأساسية لها في تحسين وتطوير أعمالها المستقبلية، بما يضمن صلابة وجودة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي في دولة الإمارات."

فيما أشادت بعثة صندوق النفد في إطار استكمال اللقاءات مع الإمارات، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية، في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، مؤكدة على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع.

وبينت البعثة في تقريرها على أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وضعف الأداء الاقتصادي العالمي إلّا أن دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرنة، مستفيدة من مكانتها كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة؛ في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية لدولة الإمارات بشكل كبير من الاثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط، النمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سجل نمواً قوياً في عام 2014 بلغ عند 4.8% مدفوعاً بالمشاريع الانشائية تزامناً مع تعزيز الانفاق الرأسمالي في العاصمة إمارة أبوظبي، وقطاع الخدمات المدعوم بقوة قطاعات النقل والضيافة في إمارة دبي، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو القطاع النفطي بما يصل إلى 4%.

وفيما يتعلق بتوصيات البعثة لدولة الإمارات فقد اشتملت على ضرورة العمل على الحفاظ على سياسات الإنفاق الحالية والتحكم في نموه، وتعزيز الإشراف والرقابة والمساعدة في التجهز لمعايير بازل 3، فضلاً عن أهمية زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدور هذا القطاع في تحسين التنافسية.

وقال المستشار في صندوق النقد الدولي زين زيدان في مقابلة له : " أن الصندوق لن يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي في ظل تحسن أسعار النفط الأخيرة ".

ويتمثل نظام الإستحقاق بأنه يستخدم عملية التسوية للإعتراف بالإيرادات والمصاريف عند تحققها بغض النظر عن تاريخ التحصيل أو السداد، بينما الأساس النقدي يعترف بالإيرادات عند تحصيلها ويعترف بالمصاريف عند دفعها.