حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى خليجياً وعربياً على التوالي والمرتبة الثانية والعشرين عالمياً، في تقرير " ممارسة الأعمال وتسهيلها " في العالم في نسخته الأخيرة عن سنة 2015.

ويصدر هذا التقرير عن المؤسسة المالية الدولية" أي اف سي" التابعة لمجموعة البنك الدولي، ويهدف لتشخيص الوضع الإقتصادي لـ189 دولة حول العالم.

وهذا واستطاعت دولة الإمارات تعزيز مكانتها بين دول العالم في تسهيل الأعمال والصفقات بالإضافة لضمان   الحقوق متقدمةً بمرتبة جديدة، من الـ 23 في التقرير السنوي الماضي، بعد مجموعة من الإصلاحات الهامة التي أشار لها التقرير الحديث، إلى الـ 22 في التقرير الأخير.

وأظهر التقرير تميز الإمارات بين 2014 و2015، خاصة بالمباشرة في إصلاح وتطوير عدد من المجالات الحيوية لتسهيل الأعمال والنشاط الاقتصادي، وذلك على مستوى تسجيل الملكية وضمان حقوقها، وتعزيز الحصول على التمويلات والقروض، وأخيراً بتكريس وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة، وأساساً حماية الأقلية من بين حملة الأسهم وصغار المستثمرين في الشركات.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد جاءت الأولى خليجياً متقدمةً على السعودية التي جاءت في المرتبة 49 وقطر 50 والبحرين 53 ثم عمان في المرتبة 66 والكويت 86.

أما عربياً فتقدمت الإمارات الترتيب، متفوقة على سائر الدول العربية، باستثناء السعودية وقطر والبحرين، التي تحتل تونس طليعتها في المرتبة 60 ثم المغرب في المرتبة 71 المغرب ولبنان 104 ومصر 112.

وشددت الإمارات على تأكيدها بترتيبها منافستها لعدد من كبريات الاقتصاديات في العالم والشرق الأوسط الذي تحتل ريادته، خاصة أنها تتقدم على مجموعة من الدول الهامة مثل البرتغال 25، وهولندا 27 أو اليابان 29 وفرنسا في المرتبة 31 في حين جاءت تركيا في المرتبة 55، في حين حلت الصين في المرتبة 90 والهند في المرتبة 142.

أما على المستوى العالمي فاحتلت سنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونغ، طليعة الترتيب تباعاً، في حين احتلت أكثر الدول العربية مراتب متأخرة وأقرب إلى آخر القائمة منها إلى طليعتها مثل ليبيا في المرتبة قبل الأخيرة 188 أمام أريتريا، وسوريا 175 والسودان 160 والعراق 156 والجزائر 154.