أصدرت "منطقة الشارقة التعليمية"، بياناً حذرت فيه إدارات المدارس الحكومية والخاصة من حرمان الطلبة من الدراسة أو نقلهم تأديبياً دون الرجوع إليها.
ويأتي هذا البيان بعد تلقي المنطقة عدة ملاحظات بما يعد مخالفة لأحكام لائحة الانضباط السلوكي للطلبة في المجتمع المدرسي، والتي اشترطت وجوب اعتماد المنطقة لتلك الإجراءات قبل البدء في تنفيذها من قبل إدارات المدارس، استناداً إلى توصية اللجنة التربوية في المدرسة.
وأشار التعميم الذي أصدرته المنطقة بهذا الخصوص، أن اللائحة اشترطت وجوب إجراء تحقيق كتابي مع الطالب المخالف قبل اتخاذ أي إجراء ضده استناداً إلى المادة 11 الفقرة الثالثة.
وبينت إدارة المنطقة التعليمية قيام بعض المدارس باتخاذ اجراءات بعيدة عن اللائحة، مثل منع الطلبة المخالفين من الانتظام في الدراسة بناءً على توصية من اللجنة التربوية في المدرسة، ودون الرجوع أو أخذ موافقة المنطقة التعليمية، مؤكدة أهمية الاسترشاد باللائحة السلوكية وعدم تجاوزها كما يحدث، وأشارت إلى تلقيها بعض الملاحظات التي ساقها أولياء أمور حول عقوبات وإجراءات اتخذت في بعض المدارس بشكل فردي وبعيداً عن تعليمات اللائحة.
وذكر أولياء أمور أن أبناءهم يتعرضون للعقاب بشكل غير تربوي، وليس له وجود في لائحة السلوك المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومنها منع طالبة تأخرت عن موعد بدء الدوام، بإجبارها على الوقوف ساعة كاملة في الساحة، دون الأخذ بعين الاعتبار صغر السن أو حرارة الجو، فيما أكد ولي أمرأحد الطلاب أن مدرساً طرد ابنه من الحصة عقاباً له على الضحك وعدم الانتباه للشرح، فيما يتجاوز الأمر عند البعض حدوده بتعرض أبنائهم للزجر والإهانة اللفظية، وقد تصل إلى الضرب باجتهاد من المدرس، وطالبوا بمزيد من الرقابة على تلك المدارس.
ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ مطلع العام المقبل تطبيق لائحة سلوك طلابي جديدة، تم استقاء بنودها من الميدان وبعد التشاور مع فئات عدة، لتخرج بصيغة شاملة ومستوفاة، تطبقها المدارس بعيداً عن الاجتهاد. وقد ركزت اللائحة الجديدة على محاور مهمة، وأفردت جزءاً لإيضاح المخالفات وأنواعها وعقوبتها وفقاً للفعل المرتكب.
أما مخالفات الدرجة الخامسة فتضمنت الإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية، والترويج لكل ما هو مخالف للقيم الأخلاقية والنظم وما يخدش الحياء، والاعتداء الجنسي على الزملاء، وحيازة وجلب مواد مخدرة، والإساءة للأديان السماوية، وحيازة أسلحة أو استخدامها، وبث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو إلحادية مناهضة لنظم المجتمع السياسية والاجتماعية، وحددت عقوبة لكل منها.
