أكد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، أمس، أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الإماراتية انخفض من 4,8% في عام 2010 إلى 4,5% في عام 2012، ثم تراجع إلى 3,6% في عام 2013 لينخفض مجدداً إلى 3,1% في عام 2014، متوقعاً أن يصل نمو الائتمان المحلي إلى نحو 8% في الفترة ما بين 2015 و2016 بالمقارنة مع نحو 9,5% في العام 2014، مرتفعاً من 8,8% في العام 2013 على خلفية النمو القوي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وأظهر وكالة الوكالة الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبهم في دبي، أمس، عن تعديل ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيفات بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري إلى مستقرة نتيجة لتراجع الظروف الاقتصادية المحلية.

وأوضح التقرير الذي جاء  بعنوان " البنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة القادمة "،
 إن الوكالة قامت بتعديل التصنيفات لبعض الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري وتبع ذلك تغييرات في المخاطر أو الجدارة الائتمانية للأنظمة المصرفية لتلك الدول، مشيراً إلى أنه على الرغم من تعديل على التقييم لتوجه المخاطر الاقتصادية للنظام المصرفي لدولة الإمارات من إيجابي إلى مستقر، إلا أنه مازال أفضل من النظرة المستقبلية لتصنيفات السعودية التي تراجعت من مستقرة الى سلبية وكذا تخفيض تصنيفات البحرين وسلطنة عمان مع تعديل مخاطر القطاع المصرفي في البحرين من إيجابي إلى مستقر.

هذا وعزت  ستاندرد آند بورز، تعديل تقييمها للنظام المصرفي في الإمارات إلى اعتقادها بأن دورة تحسن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية للبنوك في دولة الإمارات وصلت إلى نهايتها، وتوقعها أيضاً أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تدهور الظروف التشغيلية تدريجياً.

وقال المحلل الإئتماني في الوكال، تيموشين إنجن، في رده على سؤال صحفي حول تأثير التصحيح في أسعار العقارات في دبي على أداء البنوك الإماراتية، إنه على الرغم من أن الوكالة تتوقع تصحيح نسبي في القطاع العقاري في دبي إلا أن ذلك التصحيح لن يكون كبيراً، ولن يكون له تأثير ملحوظ على أداء البنوك خصوصاً وان الشركات المطورة الكبيرة لديها مراكز مالية قوية وقدرة على تسويق المشروعات فضلاً عن وجود تدفقات نقدية من بيع المشروعات ما يقلل من تأثير احتمال تراجع الطلب في القطاع العقاري، مؤكداً أن أداء وربحية البنوك الإماراتية بشكل خاص والبنوك الخليجية بشكل عام تعد افضل كثيراً من أداء نظيرتها في مناطق عدة من العالم نظراً لانخفاض التكلفة التشغيلية الى الدخل لاسيما في ظل عدم فرض ضرائب في الإمارات.

وتوقع إنجن، أن تبقى الأسعار العالمية للنفط ضعيفة نسبياً حتى العام 2016 وبواقع 55 دولار للعام الحالي و65 دولار للعام المقبل ثم 75 دولاراً للبرميل في العام التالي.

مبيناً أن الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخ المزيد من السيولة في أسواق الودائع المحلية، لافتاً إلى انه مع ذلك، لانزال نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع، كما نتوقع بأن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة.

وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز، استمرار التقلب في أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، نظراً للارتباط بأسعار النفط، متوقعاً تراجعا في سوق العقارات مع وجود مجال للتصحيح في دولة الإمارات هذا العام مشيراً إلى أن التباطؤ النسبي في النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى ضعف تدريجي في الوضع الائتماني للشركات في المنطقة.